الأولوية للقطاع العام الصناعي
يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
فلم يعد من المجدي أو المنطقي تصنيف التراجع الذي تعيشه شركات هذا القطاع ضمن الحالات الفردية، أو اختلالات جزئية، هذا القطاع الذي أخرج نفسه ومواده المصنعة أو المجمعة من بيوت السوريين، ليقف متفرجاً على سوقه تفترشها بضاعة منافسه التقليدي (القطاع الخاص)، ليحل هذا «التقليدي» مكانه عبر إنتاج ورشات لا يتعدى حجم تمويلها أو عمالتها 10% من معمل مشابه في القطاع العام، لكنها ورغم ذلك اكتسحت السوق الداخلية، وفي هذا مفارقة تستحق التساؤل، والبحث، والمحاسبة في المحصلة!..
ورغم كل التردي والتراجع في إنتاجية هذا القطاع، والإهمال التراكمي الذي عاناه من الوزارات المتعاقبة، تمكن من رفد الخزينة العامة للدولة عبر قطاع الصناعة التحويلية منفرداً بنحو 40 مليار ليرة في السنوات السابقة، وتأمين رواتب ما يزيد عن 70 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، وهذا يؤكد أنه في عداد المخسر، وليس الخاسر، لأن هناك من سعى لتدميره إتاحة في المجال أمام ورشته الخاصة أو معمله المتواضع للدخول إلى السوق دون أية منافسة حقيقية.. وللحديث بقية..
