عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام الصناعي

القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون مراسم أو حفلات تأبين.

لا تهمنا التفاصيل الكثيرة التي ذكرها الدكتور طيارة بدقة طالما أن المبدأ كان موجوداً، والنية قائمة على استثمار تلك الشركات، تعددت الطرق والتفاصيل وكان الهدف واحداً، إطلاق رصاصة الرحمة على جزء هام من القطاع العام الصناعي لأهداف غير معلنة بشكل صريح وواضح.

بين الفائض والملفات الفائضة، كانت العملية الإصلاحية في القطاع العام الصناعي، لكن لم يخف على أحد أن المحسوبيات والمصالح الشخصية اللتين شكلتا الدافع الأبرز للعملية، واستحقاقات الانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي أثرت على مفهوم وكيفية الإصلاح، قد أفرغت تلك العملية من محتواها الحقيقي، فانقلب الإصلاح بذلك إلى «تصليح» يستفيد منه المقربون والمدعومون الذين لامصلحة لهم بالاصلاح الاقتصادي الذي يفضي الى اقتصاد مواجهة، لذلك بقيت الشركات العامة التي تمحور حولها خطاب الإصلاح غارقة في مشاكلها المتراكمة.

انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،

هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.

أفادتنا الصحافة الرسمية عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية في يوم 12/9/2006 بتوجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل العلاقة مع المواطن ولم تكن تلك المرة الأولى لمثل هذا التوجيه ولكن مع الأسف فإن عدد من الوزراء في واد وعلاقته مع المواطن في واد آخر ولا يستمعون إلى هذه التوجيهات. عدد لا يستهان به من الوزراء مغلق بابه أمام الناس ولا يستقبل إلا..... وإن استقبل فهو يجلس مع ضيفه مجلس المعلم مع التلميذ بدل أن يجلس مجلس المستمع لهذا المواطن، وإن جاءه صوت من الصحافة أهمله في أغلب الأحوال وقليلا ما يأتي رد وإن حصل لا يكون شافيا فأين العلاقة مع المواطن؟.

كشف مصدر في الاتحاد العام لنقابات العمال النقاب لـ«قاسيون» عن الأوضاع في كل من شركتي «كاميليا» و«الزيوت الصحية» اللتين يقارب عدد عمالهما الـ/150/ عاملاً، حيث يواجه هؤلاء العمال مصيراً مجهولاً بعد أن أجمعت وزارتا الصناعة والتربية على وضع السيناريو الأخير لتصفيتهما وإنهائهما.

يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر.