جديد مسيرة «إصلاح» القطاع العام الصناعي: المعامل توضع في عهدة وزارة التربية!!

وأكد المصدر أن الوزيرين قد اتفقا على الصيغة النهائية لعملية «سلم وأستلم»، حيث تم وضع الشركتين بكل محتوياتهما (المعمل والآلات والعمال) في خانة واحدة، وسيتم تسليمها كلياً إلى وزارة التربية التي ستحدد لاحقاً كيفية التعامل معهما، وأوضح المصدر أنه حسب النوايا المضمرة لوزارة التربية، فإن البنائين قد يتحولان إلى مدرستين، بينما سيعين العمال في الوزارة ومديرياتها، بحيث يوضع أصحاب الشهادات الجامعية في المراكز المهمة، أما خريجو الشهادة الثانوية وما تحتها فسيتم تعيينهم بصفة (أذنة) أو مستخدمين في الدوائر، دون توضيح آليات الانتقال، والفترة الزمنية المتفق عليها لإتمامه.
إن هذه الطريقة التي يتم اعتمادها والاتفاق عليها بين الوزارات، دون الرجوع إلى كوادر تلك المعامل والشركات، تأتي مجحفة وغبية في الوقت ذاته، فإذا كان المثل الشعبي يقول «اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم»، فإن الواقع يؤكد أن هؤلاء العمال قد أصبحوا يمتلكون خبرات وتجارب لا يمكن تعويضها مستقبلاً، لأن العامل الذي أصبح جزءاً من الآلة التي أعطاها وأعطته طيلة هذه السنين، لا يمكن أن يتأقلم مع الجو الجديد مهما كان مريحاً، وقد قال لنا أحد العمال:  «إنني أرى وضعي الجديد بمثابة النفي الإجباري لي ولزملائي، فهذا القرار قد وجَّه إهانةً بالغةً لنا، بعد أن قضينا جلَّ عمرنا وراء هذه الآلات التي ستتحول مستقبلاً إلى معامل الحديد لإتلافها»
 ترى كيف سترد الحكومة على هذا العامل البسيط؟! هل ستقول له: «ننصحك بطولة البال، فكل القصة أنك قد تحولت من «معلم» في صناعة الزيوت إلى  معلم رسم، أو «معلم» في تحضير القهوة»!!