عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

بدأ عمال القطاع الخاص، تحت ضغط ظروفهم المهنية المعيشية القاسية، يتبعون أساليب ناجعة في تحصيل حقوقهم من أرباب عملهم.

أثار القرار رقم 893 تاريخ 25/7/2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الجدل بين العمال وارباب العمل واللجان النقابية والمسؤولين المعنيين، وهذا القرار الذي يتضمن زيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص، جاء ملتبساً وقابلاً للتأويلات والتفسيرات المختلفة،

ربما يبتسم البعض الآن، والبعض الآخر يحاول ألا تخرج من بين شفتيه دلالة يندم عليها، والآخر الذي يدرك إلى أين تسير الأمور، أحس بأن قانون العمل الجديد هو آخر المعاقل التي لن تحميه.
بعد طول انتظار وجهد، القانون من جعبة الحكومة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.. اعتراض ثم موافقة، قلة من رأت فيه الفرج الذي تنتظره الطبقة العاملة، هللت له جهات القطاع الخاص، وتحفظت على جزء كبير منه قيادات الطبقة العاملة، وبينهما ملايين العمال في مهب (الانتظار).

عقد أمناء شؤون العمل والتنظيم في الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعهم الدوري لمناقشة واقع وأساليب عمل النقابات في القطاع الخاص وطرق تفعيل أدائها وإيجاد السبل الكفيلة بحمايتهم تحت المظلة التأمينية، بعد أن قدرت الإحصائيات وجود أكثر من /5/ ملايين عامل في القطاع الخاص.

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

يعد عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، واحدةً من المشكلات العديدة والمتشعبة التي يعاني منها أغلب العاملين في سورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، وهذا ما جاء ليؤكده التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح أنه يوجد حوالي 3 ملايين عامل خارج مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بينما قدرت المؤسسة ذاتها عدد العاملين الإجمالي في القطاعين العام والخاص بنحو 6 ملايين عامل.

كلما أعلنت الدوائر الرسمية عن قرب صدور نتائج دراسة أو استطلاع رأي نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من الأرقام الكارثية التي ستأتي بها الدراسة وتكذب الغطاس كما يقال، فقد بينت نتائج الدراسة التي قام بها المكتب المركزي للإحصاء نهاية العام 2006 حول واقع المرأة العاملة السورية انخفاض نسبة المشتغلات السوريات من إجمالي القوة البشرية الأنثوية المتوفرة في البلاد.

ماتزال قوى السوق الكبرى ومن يقف معها أو وراءها ويتستر عليها من المفسدين، تخوض حرباً مكشوفة على العمال سواء أكانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ضمن سعيها الدائم لتمتين نفوذها وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولوكان ذلك على حساب الوطن وعماله الكادحين لذلك وصلت أحوالهم إلى حالة هي غاية في السوء، خصوصاً في ظل الارتفاع الدائم للأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، بينما أجورهم تكاد لاتكفيهم حتى منتصف الشهر، فيضطرون للبحث عن عمل إضافي يساعدهم في تأمين الحد الأدنى من الكفاية، والتي باتت شبه مستحيلة لأصحاب الدخل المحدود.

عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.

«التخسير قبل الخصخصة»، رؤية اقتصادية جديدة وضعها منظرو البنك، وصندوق النقد الدوليين، للدول الراغبة في توجيه مسيرة الاقتصاد على الطريقة النيو ليبرالية الدولية، وقد سارت العديد من الدول العربية وغير العربية على هذا النهج محاولة كسب ود ورضى كلا المؤسستين الدوليتين، لكن سورية كانت الأجرأ والأقل خجلاً في تطبيق هذه الرؤية التدميرية للاقتصاد الوطني.