عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري  فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم..
السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومتفاقمة، أزمة ربما بدأت تدخل مرحلة التدهور والاستعصاء..

عادت جميع المحافظات السورية إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر تموز، بعد أن توقفت برامج التقنين لفترة قصيرة. وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت بقطع الكهرباء عن مختلف المناطق السورية وبالتناوب، ضمن برنامج تقنين يتضمن ساعتين يومياً، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول في العام الماضي، ولكن مخطط التقنين لم يُنفَّذ كما هو مرسوم، ولم تلتزم مؤسسات الكهرباء في مختلف مناطق سورية بالبرامج التي تم الإعلان عنها، فقد تطاولت الانقطاعات حتى بلغت الأربع أو خمس ساعات، وقد تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ويختلف توقيتها بين يوم وآخر، وقد تتضمن فترات إضافية عشوائية ليست بالحسبان، ما أدى إلى الكثير من الإرباكات والمشكلات التي أثرت على حياة المواطنين بشكل سيء...

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين)  و هذا يتنافى أساساً مع  هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع  مستواهم المعيشي.

 أول تصريح أدلى به وزير الاقتصاد السوري الدكتور غسان الرفاعي تم في لندن حيث نشرت كلماته في مجلة «أكسفورد بزنس غروب» ثم ما لبثت الصحف السورية والعربية أن تلقفت ذلك التصريح، وتلك الكلمات تلقف «المتلهف»، وأعطتها مكاناً مميزاً، والتلهف هذا لأن الدكتور الرفاعي الذي تسلم حقيبة الاقتصاد في وزارة الـ د. محمد مصطفى ميرو في كانون الأول الماضي، لم يصل حتى الآن إلى دمشق..!
ومع أن د. الرفاعي وزير الاقتصاد حاول أن يوازن بين الثلاثين عاماً التي أمضاها في «البنك الدولي»، والثلاثين عاماً التي يفترض أنه أمضى أغلبها في سورية.. إلا أن هذا التوازن في حديثه قد فشل في بعض المواقع ونجح في أخرى…

ليس العنوان المذكور أعلاه إحدى المبالغات الصحفية التي تعّود عليها البعض، فالسلطة القضائية التي تتبنى ميزان العدل رمزاً لها باتت سلطة تظلم المنتجين الحقيقيين لحساب بعض المتنفذين، والعمال يتساءلون:

أخيراً تطلق الحكومة السورية تحذيراتها بشأننا، وتتوقع لنا ما نعيشه، وهي في هذه اللحظة التاريخية تضع إصبعها الكبيرة على جرحنا الواسع، ولكن كالعادة نظرياً كونها حتى تاريخه لم تستطع أن تتجاوز سقفها في إطلاق التحذيرات، ووضع الدراسات، وتشكيل اللجان، ولجان اللجان، والتهديد باليد الخشبية التي ستقمع المخالفين والمحتكرين والفاسدين.
الحكومة على ما يبدو تبدو جادة هذه المرة في الإيعاز لوزاراتها بأن تعي المرحلة الحرجة التي يعيشها اقتصادنا، والمواطن الذي يعتاش على الغلاء والفساد والاحتكار، ويمسك قلبه خشية الانضمام إلى قوافل الجياع.
الحكومة وجهت كتاباً إلى وزرائها تحذر من (فقر جماعي) سيداهمنا إذا لم تستكمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وتقوم بتطوير السياسات الاجتماعية.

دخلت المرأة السورية سوق العمل الصناعي منذ النصف الأول للقرن العشرين وذلك من خلال توفر مجال صناعي جديد فتح لها الباب الواسع للعمل وهو شركة التبغ الوطنية وكانت تسمى بـ« الريجي »، وكانت مشاركة النساء في عملية الإنتاج فيها أمراً ضروريا وبعد ذلك سعت المرأة السورية لمتابعة العمل ونهل المعرفة والتدريب والتأهيل لتخوض مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وساهمت في العمل في القطاعين العام والخاص والحرفي وحققت إنجازات عديدة ومختلفة في دخولها لسوق العمل .

بّين تقرير ريادة الأعمال الصادر عن المرصد الوطني للريادة أنّ معدل الريادة (رواد أعمال بادروا لإطلاق مشاريع خاصة صنفت ريادية من قبل خبراء) في سورية وفي المراحل المبكرة بلغ 8.5%.
وكشف التقرير أنّ 56% ممن يمارسون أعمالاً ومهناً حرة في سورية هم رواد أعمال ويعملون لحسابهم في مشاريع خاصة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما وتؤشر على وجود حافز ورغبة لدى الشباب بالإنطلاق بمشاريعهم، وأن 24.1% من العاملين بدوام كامل في سورية يصنفون كرواد أعمال مقابل 4.3% من العاملين بدوام جزئي في شركات ومؤسسات مختلفة.

بالرغم من ضيق الحال، وقلة راتب (أبو أحمد) الموظف في بلدية (قطنا) إلا أنه أصر على تعليم أبنائه، وفي كل جلساته يتحدث عن الوظيفة التي تستر صاحبها من الحاجة ومد اليد للآخرين، ولذلك كان يجتهد في تحويل أبنائه على -الأقل- إلى موظفين وإن اختلفت شهاداتهم، وحتى ابنه الطبيب طلب منه أن يتعين في مستوصف المدينة، ولديه القناعة في أن العيادة لا تكفي أجرتها الشهرية، ولا تعطي مردوداً مادياً جيداً، ولهذا يبقى راتب الحكومة على حد رأيه المبلغ الدائم المضمون.
ومع الغلاء وشكوى أغلب الموظفين من قلة أجورهم قياساً للحياة المعيشية الصعبة إلا أن صاحبنا ما زال يقول لأبناء الجيران الذين لم يتمكنوا من حجز كرسي وظيفة في الدولة: لقد خسرتم مستقبلكم... لكن الرجل يبقى من شريحة قليلة ما تزال مؤمنة بهذا النمط من التفكير، وجل موظفي الدولة يشكون من ترهلها، وأنهم أصبحوا عالة على أبنائهم العاملين في القطاع الخاص.
الوظيفة حالة من التخطيط المؤسساتي الذي يشكو من التعثر، ولم تستطع الدولة حتى تاريخه أن تنقذ واقعاً هشاً تتخبط به  مؤسساتنا العامة.