عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........

قضى قرار المحكمة العمالية الأولى باعتبار عقد العمل الفردي عقداً مؤقتاً مهما جدد أو مدد... وهذا ما يضع عمال القطاع الخاص تحت رحمة رب العمل، وهم مهددون بشكل دائم بالحرمان من حق العمل وتسريحهم في ظل قصور الجهات المعنية عن حقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص....

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

منذ أكثر من ستة أشهر تقوم إحدى جهات القطاع الخاص بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة عامودا، ابتداء من أطراف المدينة البعيدة عن أنظار المواطنين وملاحظاتهم وصولاً إلى مركز المدينة. ومع هطول الأمطار الخريفية الغزيرة ترك هذا المشروع رغم أهميته الحيوية تساؤلات وردود أفعال من المواطنين نظراً للآثار السلبية الناجمة (حتى الآن) عن سوء تنفيذه والتي يمكن حصرها بما يلي:

تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،

بعد مضي يومين فقط على انعقاد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الشهري، الذي افتتحه جمال القادري، رئيس اتحاد عمال دمشق، بحديث مختصر لخّص فيه النقاشات والحوارات التي دارت في المجلس العام،

عرفت مدينة دمشق صناعة الطباعة منذ القديم وكان لها دور هام في نشر الكتاب والثقافة بأشكالها المختلفة واكتسبت الطبقة العاملة في هذا المضمار الخبرات الجيدة واللازمة التي واكبت التطور في هذه المهنة مما ساعد على نشر الكتاب في كل المجالات وأسس لمرحلة ثقافية هامة في تاريخ بلادنا.

كثرت في الآونة الأخيرة التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها معظم شركات القطاع الخاص بحق عمالها، مستفيدة من الأجواء «الملائمة» محلياً وإقليمياً ودولياً،

بدأ عمال القطاع الخاص، تحت ضغط ظروفهم المهنية المعيشية القاسية، يتبعون أساليب ناجعة في تحصيل حقوقهم من أرباب عملهم.

أثار القرار رقم 893 تاريخ 25/7/2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الجدل بين العمال وارباب العمل واللجان النقابية والمسؤولين المعنيين، وهذا القرار الذي يتضمن زيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص، جاء ملتبساً وقابلاً للتأويلات والتفسيرات المختلفة،