المرأة العاملة كبش الفداء!

وكانت الكارثة الحقيقية في أن /87%/ من الإناث يهمش كلياً لأسباب متعددة منها أسباب اجتماعية وأسرية (حيث تكون النساء عاطلات عن العمل أو ربات منازل فقط)، أو أسباب اقتصادية كالبطالة، وبالنتيجة فإن /13%/ فقط من النساء هن في عداد المشتغلات.
وجاء في نتائج المسح أن مجموع ما يعمل من النساء هو /630000/ امرأة من مجموع /5/ ملايين امرأة قادرة على العمل، وتتوزع العاملات  بين القطاعين العام والخاص فيعمل نحو /53%/ منهن في القطاع العام، و/46%/ في القطاع الخاص، في حين يعمل /1%/ فقط في القطاع المشترك والتعاوني، بينما تنعكس النسبة عند الرجال الذين تعمل نسبة /25%/ منهم في القطاع العام، في حين ترتفع نسبتهم في القطاع الخاص إلى حوالي /75%/.
إن نتائج هذه الدراسة بحاجة إلى تمحيص دقيق وإعادة النظر في قوانين العمل المرتبطة بالمرأة، وإلى التفكير الجدي بطريقة تعامل القطاع الخاص مع الأيدي العاملة وخاصة النسائية منها التي تتعرض للكثير من المضايقات والابتزاز بسبب حاجتها، وبسبب ضعف القوانين التأمينية التي تحميها في حالات التسريح التعسفي أو الاستقالات المسبقة أو عقود الإذعان، وإذا كانت المرأة نصف المجتمع فإن هذه الدراسة تبين ما يعانيه هذا  النصف من اضطهاد واستغلال.