علي رشيد علي رشيد

نماذج عن العمل في القطاع الخاص الجهات المعنية.. والمهمات المتأخرة

53 عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية.. والضمان الصحي لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي

يبدو أن العمل في القطاع الخاص، بات أمراً شبيهاً بطبيعة  العمل في مناجم الفحم، فشركات القطاع المذكور،…. بأنواع شتى من أشكال الاستغلال وهضم الحقوق العمالية المكتسبة، والتقصير الجلي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وضع حد لتطاول أصحاب العمل على القوانين المشرعة، وتجاوزها، كان عكازة يستند إليها أولئك المستغلون، لاضطهاد العمال وسلبهم مكتسباتهم، مما دفع كثيراً من العمال لمناشدة الجهات المعنية (ولاسيما الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) لتطبيق اتفاقيات العمل الدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بتشغيل الأحداث «الأطفال».
وعلى الرغم من مرور /53/ عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية إلا أ ن الضمان الصحي، لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي، حيث يؤدي العمل في هذه المنشآت في ظروف غير مناسبة، إلى حدوث حالات كثيرة، (عجز العمال الصحي أو حتى الوفاة).

والكثير من أصحاب العمل يلتفون على قضية التأمينات الاجتماعية بأشكال متعددة منها:
1. عدم إشراك جميع العمال في مؤسسة التأمين، وهذه الصورة منتشرة في القطاع الخاص بشكل كبير، لغياب مفتشي التأمينات وعدم اكتراثهم بما يجري.
2. تشغيل معظم العمال وبشهادات مزورة في هذه المنشآت تحت حجة (معينون تحت الاختبار).
3. يتم اشتراك بعضهم في التأمينات بأرقام أجرية مختلفة عن اجورهم الفعلية.
4. كثير من العمال نتيجة ظروف الوضع المعيشي المتردي، يقبلون العمل في شركات القطاع الخاص بعد أن يوقعوا استقالاتهم.
5. غياب دور مفتشي التأمينات الاجتماعية ولجنة مراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مما يعطي الفرصة لصاحب العمل في تضليل الوقائع. هروباً من دفع  الاشتراكات المستحقة في التأمينات.

■ ■ وعلى هامش هذا الموضوع توجهنا بالسؤال لإحدى العاملات في القطاع وتدعى لينا (تعمل في شركة غذائية) عن كيفية عملها فقالت: «أنا أعمل /11/ ساعة دون إجازات أو ضمان اجتماعي أو تأمين، وفي الشركة يمنع العمل بالنسبة للموظفات إذا لم يرتدين الحجاب!».
■ ■ وفي إحدى المنشآت الأخرى التقينا بعاملة قالت ببراءة: «اسمي سما، وعمري سبعة عشر عاماً، وأنا أخرج من البيت في السابعة صباحاً لأعود إليه في التاسعة والنصف مساءً، في معملنا /100/ عاملة تقريباً، بالإضافة إلى سبعة عمال، وبتاريخ 11/5/2002 تم خصم 500 ل.س من رواتب ثلاث عاملات لعدم وضع الكمامات التي تسبب لكثير من العاملات، نوعاً من الأمراض الجلدية نظراً لقذارتها، وسابقاً احتاجت إحدى العاملات للإسعاف إلى المشفى من اجل عملية زائدة، إلا أن صاحب العمل رفض إسعافها قبل نهاية الدوام، وفي بعض الأحيان لا نحصل على الغداء في وقته المحدد، وخاصة عندما توجد طلبيات إنتاج سريعة، لدي الكثير الكثير مما يجب أن أقوله لكن هذا يكفي…».
■ ■ عاملة أخرى تدعى جميلة قالت:
«في إحدى المرات عملنا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون مقابل، أقول لك بصراحة، نحن نعتبر عبيداً عند رب العمل ، وحين يأتي موظف التأمينات يأخذ إليهم بعاملتين يجبرهما على الشهادة زوراً مقابل بعض النقود، حول عدد ساعات العمل، والاستراحة، والتأمينات، ومنذ فترة قام بضرب إحدى العاملات لأنها نادته بـ (عمو)!!»
هذا غيض من فيض، عما يحصل في هذا القطاع، ونحن نضع الجهات المعنية في موقع المسؤولية، لتقوم بالمهمات «المتأخرة جداً».

معلومات إضافية

العدد رقم:
176