مشكلات عمال القطاع الخاص والزيادة الأخيرة

إن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع أوضاعهم صعبة، وممّا يضاعف الصعوبة عدم تصديهم لأرباب العمل في هذه الظروف خوفاً من فصلهم وتسريحهم بأيّة لحظة، وغياب الدور النقابيّ الحقيقيّ عنهم بعيداً عن الدعاوى والمحاكمات والتسويّات التي تجريّ معظمها على حساب العامل حين يخسر نصف حقوقه مقابل الحصول على الجزء الآخر، وهناك الآلاف من العمال الذين يعملون في هذه القطاعات التي تعيش مثل هذه الظروف، إذ أهم ما يعانيه هؤلاء العمال والموظفون عدم تثبيت أوضاعهم قانونياً حسب قوانين العمل والتأمينات، فلا هم موظفون دائمون ولا هم عاطلون عن العمل كقوة عطالة، فلا توجد لهم عقود ولا حقوق مثبتة قانونياً، بل معظمها دونت بالسر بالاتفاق مع العامل تحت ضغوط، أو كشرط من الشروط العمل عدم كتابة العقد!!.
إنهم يُعطون نصف الراتب، و(يشفطون) النصف الآخر، ولا يوجد بطبيعة الحال أيّة نيّة في صرف هذه المنح و الزيادات حتى أثناء الطلب والتفاوض مع إدارات الشركات الخاصة، إلا عند نسبة قليلة من شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع عمالها بدافع الربح المتبادل بين الطرفين، كل ذلك بسبب قناعاتهم أن مراقبيّ التأمينات في ظروف غير الأزمة لم يكونوا في أحسن حال في دفاعهم عن هؤلاء العمال، فكيف والحال مع الأزمة التي لا وجود للرقابة عليها، رغم استلام الكثيرَ من شكاوى العمال وقضاياهم ضد أرباب العمل؟!.
نسمع كل يوم عن مصانع وشركات تغلق أبوابها في وجه العمال غير الفصل التعسفيّ الذى هو بمثابة ظلماً ليس على العامل فحسب بل على اسرته ايضاً، فأين يجد هؤلاء قوت يومهم مع موجة الغلاء والارتفاع الجنونيّ في الأسعار؟ وكيف سيعيش العمال وهم لا يمكون غير راتبهم الذى لا يكفيّ ثمن فواتير الكهرباء والمياه والهاتف؟ لم يعد مقبولاً ترك هذه الشركات تستغل حاجة المواطن العامل وتجبره على اختيار الأسوأ، فإما لقمة العيش البائسة وإما مصيره الشارع!!.