عمال القطاع الخاص ... سوريون أيضاً!

ورغم أن هذه الزيادة لن تنتشلهم من تحت خط الفقر، لكنها يمكن أن تحسن أوضاعهم في حال لم يبتلع التضخم المتوقع الزيادة، أي في حال لم ترتفع الأسعار بشكل كبير ولم ينخفض سعر صرف الليرة السورية بشكل سريع... وهما أمران يتعلقان بمصدر الزيادة الذي لم يُكشف عنه حتى الآن، والذي إن كان من مصادر تضخمية، أي عبر طباعة العملة السورية بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، فسرعان ما ستتبخر الزيادة وتبقى القدرة الشرائية للأسر السورية عند حدها السابق، أحسن قليلاً أو أسوأ قليلاً... ولكن بكل الأحوال، وعلى الأقل مؤقتاً، فإن الزيادة خلفت ارتياحاً لدى شريحة مهمة من السوريين؛ حيث يقدر عدد العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، بحوالي 1.5 مليون شخص.

في الوقت نفسه، «ناشد» وزير الاقتصاد السوري «الشركاء في القطاع الخاص» برفع أجور العاملين لديهم تماشياً مع المراسيم... ولكن هل تكفي «المناشدة»؟ وهل ينبغي أن نعول على «كرم أخلاق» أصحاب القطاع الخاص من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة في أجور عمال القطاع الخاص؟

ينبغي أن نعلم أن الحديث هنا هو عن حوالي 7 إلى 7.5 مليون عامل سوري يعملون في المجالات المختلفة للقطاع الخاص، أي حوالي 5 أضعاف عدد العمال والمتقاعدين من القطاع العام... هؤلاء سوريون أيضاً، ومن حقهم أن يحصلوا على الزيادة، عبر إلزام قانوني يصدر عن السلطات التنفيذية في سورية، وليس عبر «مناشدات» لا يمكن التعويل عليها بحال من الأحوال...

بين العام والخاص، ومع الفرح للسوريين الذين شملتهم الزيادة، وإلى جانب عدم شمول الفرحة لعمال القطاع الخاص، فإن غصة كبيرة تصيب عشرات الألوف من السوريين الذين جرى تسريحهم بشكل تعسفي ودون أي أسباب واضحة خلال الأشهر الماضية... بينهم، على سبيل المثال لا الحصر، امرأة سورية جامعية تعمل الآن في جلي الصحون في مطعم ثماني ساعات يومياً براتب قدره 500 ألف ليرة سورية، بعد أن تم فصلها من وظيفتها التي عملت بها 15 عاماً دون أي تعويضات من أي نوع... واليوم تتابع الحديث عن الزيادة من وراء المجلى وهي تتابع عملها المتعب، وآلام الظهر تزداد يوماً بعد الآخر!