مارس الإعلام الرسمي السوري منذ نعومة أظفاره - لا أظفارنا - أدواراً توعوية هامة جداً على الساحات والأصعدة المختلفة والمتباينة، الاقتصادية، والتربوية التعليمية، والشبابية التحررية، وغيرها غيرها من الأدوار الاجتماعية البناءة!
مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية، في الجزء الثالث سنتناول باب الجزاءات بعد أن درسنا في الجزأين السابقين (العقد شريعة المتعاقدين، مكاتب التشغيل، الأجور) مع التنويه أن هذه الرؤية أعدت بإشراف المحامي سالم كلاس.
على الرغم من أهمية الجهاز القضائي، وما يتمتع به من استقلالية، وما يمتلكه من كفاءات وخبرات مهنية وقضائية عالية تلتزم الدقة والموضوعية معياراً لعملها وأداة لضمان حقوق المواطن، ومحاسبة الجناة، إلا أن النظام القضائي في سورية يعاني من تسلط الروتين والبيروقراطية على أساليب عمله، ما يحد من سرعة عمل هذا الجهاز في الفصل في الدعاوى المقدمة إليه، حيث أن عمر أي قضية داخل أبنية القضاء في بلدنا يتخطى على أقل تقدير خمسة أو ستة أعوام هذا إذا كانت القضية بسيطة وغير معقدة، وتتوفر فيها جميع الأدلة والبراهين على صدق الإدعاء، كدعاوى الطلاق ودعاوى التأمين.
ألقيت هذه المداخلة في مؤتمر محامي دير الزور..
لطالما تكلمنا عن استقلالية نقابة المحامين وحريتها، باعتبار أن مهنتنا حرة مستقلة..
وصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من أزمة وتوترات، نتيجة الفساد الذي طال أكثر ما طال جهازي التعليم والقضاء، فإذا فسد القضاء فسدت الدولة بأكملها، وسارت باتجاه الخراب، ووجد الحاقدون والمخربون طريقاً ممهدة لإثارة الفتن والاضطرابات، وهذا ما أعطى أعداء البلد الغطاء السياسي مطالبين بالإصلاح بنية التخريب!. وهذا نموذج من فساد القضاء في سورية الذي دعا المواطنين للنزول إلى الشارع مطالبين بالحرية والعدالة.
يعتبر القضاء حسب المنظور الحقوقي الملجأ الأساسي والمنقذ للعامل والمواطن للحصول على حقوقه حتى لو كانت منقوصة، ومنع التعدي عليها من أي طرف كان، وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية في أي بلد من البلدان، ويمنع التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع وأفراده بالتساوي، ويعتبر حسب المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة ، لحّل المشاكل وإظهار الحقوق.
في البداية لابد من الإشارة إلى الأهمية البالغة والمكانة الحساسة التي يحظى بها القضاء، والعبء الثقيل المترتب على عاتق القضاة. إن مؤسسة القضاء في أيّ بلدٍ في العالم تعكس مدى تقدّمه وحضارته ورقيّه. وتكمن أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع
وصلت إلى «قاسيون» شكوى تشير إلى رائحة فساد في جمعية سكنية عاملة في دمشق، ويقدر عدد ضحايا كذب إدارة هذه الجمعية بحدود 70 مواطناً كان جل طموحهم حين تحولوا إلى ضحايا هو الحصول على مسكن يأويهم وعائلاتهم، ولعل ما جرى مع أحد المشتكين يندرج في إطار الكارثة، فهو شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل في مجال الديكور الداخلي، وقع بين يديه إعلان الجمعية التي وعدت زبائنها بـ«بيت الأحلام»!.
جاءت الزيادات الكبيرة في نفقات التقاضي لتفتح باباً للنقاش حول جدوى هذه الخطوات ومدى سلامتها وعدالتها ودستوريتها، وغني عن البيان أن هذا الارتفاع الكبير في رسوم التقاضي يحد من قدرة الفقراء على اللجوء إلى القضاء وهو حق دستوري لهم، إذ قد تصل نفقات الدعوى الواحدة مهما كانت بسيطة، ودون حساب أتعاب المحاماة إلى ما يزيد عن راتب بدء التعيين لموظف الفئة الأولى، وإذا كان النقاش حول مدى عدالة الخطوة ودستوريتها نقاشاً هاماً لابد منه لمقاربة المسألة، فإن العودة إلى أسبابها، ومن ثم رصد نتائجها البعيدة، أمر لا يقل أهمية.
منذ وصول الإخوان إلى سدة الحكم في مصر بادروا إلى إجراء تعديلات اسمية تستهدف بنية جهاز الدولة وذلك باستبدال عناصر «الحزب الوطني» المنحل وغيره بعناصر إخوانية أو محسوبة عليها انطلاقاً من معيار الولاء السياسي وليس الكفاءة، ما أثار نقمة شعبية تصاعدت لاحقاً حين بدأت التعديلات تمس السلطات القضائية
