العامل شواخ العلي: أنا أحد ضحايا القضاء السوري لأنني لم أدفع رشوة!

فقد وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل شواخ العلي الذي أغلقت في وجهه كل الأبواب التي طرقها لحل مشكلته، ومن المؤسف أن يصل الأمر بعامل سوري إلى حد يوصف فيه نفسه بـ«الكميات المهملة أمام النخب الطاغية» ونظراً لمأساة العامل مع الدوائر القضائية نورد رسالته كما هي:

«أنا موظف منذ 24 سنة من الفئة الثانية، وقبل ثلاث سنوات تعرضت لمخالفة خارج العمل اعتبرت جنحة قانونية، فأوقِفت شهراً، بعدها جاء صاحب العلاقة الذي نفى علمي بالقضية موضوع التهمة والتوقيف، وبرأني براءة تامة، ترددت كثيراً قبل كتابة هذا الموضوع لأن الكل يعاني ولا يستطيع أحد أن يقدم الحل، المظلوم عاجز عن رد الظلم، والظالم يمتلك صفات لا إنسانية خارقة تسخِّر كل إمكانيات الدولة والمجتمع لخدمته، وخاصةً في مجال القضاء، القضاء الذي عُرِف عبر التاريخ أنه أداة لتطبيق العدالة وإحقاق الحق وإنصاف المظلوم.

أتمنى أن يطبق أي قانون، فحتى قانون الغاب أفضل من أن أقف كل 6 ستة أشهر أمام القضاء لأسمع كلمة «تؤجل»، وهذه الحالة مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولا أسمع غير التأجيل، والكل يعتبرني مخطئاً، ويلومني لأنني لم أدفع رشوة لهيئة المحكمة الموقرة.

طبعاً الجواب: لا أملك أي مبلغ من المال، والقضاء لا يرد على مرسوم عفو يشمل الدعوى منذ سنة ونصف، هذا ما أقرته محكمة النقض علماً أن التهمة جنحة، حيث اكتفت هيئة الاستئناف بمدة التوقيف شهراً واحداً، وهناك رأي مخالف أقر ببراءتي براءة تامة، وقُبِل الطعن باتجاه البراءة ليعاد القرار إلى الاستئناف للتصديق، ويبدأ التأجيل للمرة الثانية، وبسبب كل هذا أنا موقوف عن عملي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يسأل أحد من أصحاب القرار كيف نستمر بالحياة أنا وأفراد أسرتي!!.

عند مراجعة أي مسؤول إداري وقضائي لا يستجيب أحد، حتى أصبحنا نشعر أننا (كميات مهملة) أمام هذه النخبة الطاغية، علماً أنني عرضت عودتي إلى العمل على مدير زراعة الحسكة، الذي نفى صلاحيته وحولني إلى المحافظ الذي طلب براءتي بقرار قضائي رسمي، لكن إعادتي إلى القضاء وضعني في دوامة لا تنتهي، يجري كل هذا بينما نسمع عن إصلاحات وإجراءات لتسهيل أمور المواطن».

فهل يستحق العامل شواخ العلي الذي قضى عمره في خدمة وطنه هذه الإهانات؟ ألم يحن الوقت لكي يصبح فيه القضاء حامي الفقراء والأبرياء؟