استقلالية القضاء والمحاماة

ومن الواجب على المحامين الحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم، وفي فرض احترام الغير للمحاماة سواء الأشخاص أو السلطات أو القضاء.

والاستقلالية وحمايتها واجب على التنظيم الممثل للمحامين (وهو النقابة) التي تدعم مكانة المهنة والحفاظ على كرامة المحامي ورفع سويته بحيث يصبح راتبه التقاعدي خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ومعونة نهاية الخدمة ثلاثة ملايين ليرة سورية..

كما أن واجب الدولة احترام مهنة المحاماة والمحامي من كل اعتداء غير مشروع.

نحن نقابة المحامين ظاهرة صوتية نتكلم كثيرا لكن دون فائدة أو تأثير، ففي الآونة الأخيرة لحظنا ظاهرة توقيف الزملاء المحامين ولفترات طويلة بداعي التحقيق رغم أن هذا من صلاحية القضاء وحده..

فأين حصانة المحامي التي لا توجد إلا في القوانين فقط، فالمحامي لا يوقف إلا في حالة الجرم المشهود.

وكما هي الحال فالدولة تكفل استقلال السلطة القضائية بالدستور، ويجب أن يكفل الدستور استقلالية المحاماة، واستقلال القضاء والمحاماة ليس نصاً دستورياً فحسب، بل نريده واقعاً قائماً فعلاً وحقيقة، فالأشخاص والضبوط المحالة من دوائر الأمن يتأخر البت فيها من جانب القضاء.

لماذا نجتمع كنقابة محامين في مؤتمرات لصياغة قوانين نقابية تخص النقابة والمهنة، ومن ثم تصدر هذه القوانين من قبلنة رقم30 لعام2010؟ وهل هذا من اختصاصهم، وإذا كان هذا التشريع من اختصاصهم فلا داعي لهذه المؤتمرات النقابية!.

إن مبدأ فصل السلطات يعني أن يكون لكل سلطة فضاؤهاا وسماؤها الخاصة بها وسماء الوطن وفضاؤه هي سماء لكل السلطات، واقترح هنا تغير اسم مجلس الشعب إلى مجلس الحكومة باعتباره دائما يقر بما تريده الحكومة، وقيادتنا السياسية في هذه المحافظة قد قصرت مع نقابتنا، ولم تتعاون معنا، ولم تفهم دور نقابة المحامين. نحن نقابة مستقلة وميزانيتنا مستقلة تتكون من رسوم انتساب الزملاء للنقابة، وليس ميزانية نقابتنا من ميزانية الدولة، مثل الشبيبة والطلاب والعمال والفلاحين بدليل أن حزب البعث يقوم بتأجيرنا قاعته للاجتماعات لاستئناس الرفاق البعثيين.

كما قام الحزب بالتدخل في شأننا المالي وتكليفنا لتسديد فواتير مالية طائلة لاتحاد الشبيبة ولاتحاد الفنانين والاتحاد النسائي، وتدخلت القيادة السياسية في شؤوننا المهنية من تسمية بعض اللجان وتمثيل بعض من القطاع العام، ليس ذلك فحسب بل القيادة السياسية في هذه المحافظة لم تتعاون معنا وتدعمنا حيث تم تخصيصنا بمواقف لسيارات المحامين جانب القصر العدلي، وكلفتنا مبالغ مالية طائلة وبموجب موافقة البلدية إلا أنها انتزعت من قيادة الشرطة ولا نعلم لماذا؟.

كما تخصصنا بأرض في حي الثورة من القطاع العام البلدية ولم نستطع استلامها لأنها للأهالي، هذه هي الحال وليست بحال..

عندما نتكلم بحرقة وغيرة عن وطننا، وننتقد السلبيات والسياسات الداخلية لبعض أفراد الحكومة، من فساد ورشوة ووهن وضعف، بحيث لا ترقى إلى مستوى السياسة الخارجية القوية والثابتة والحكيمة نتهم بالمعارضة! هكذا التقييمات غير المقبولة في هذا البلد.

ولكننا وانطلاقاً من خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حيث قال: (إن مكافحة الفساد تحتاج إلى آليات ناجعة وشاملة والعقوبة والمحاسبة هي آلية مهمة، وإني أرى سورية قوية بشعبها وواثقة بمشروعها التحرري)، سنظل نناضل بالكلمة المسؤولة للتصحيح والتحديث والتطوير حتى يتحقق هذا المشروع التحرري..