خلال شهر خسرت الليرة نسبة هامة من قيمتها وصلت إلى 20% وفق أسعار السوق السوداء، وانتقل سعر الصرف التدخلي للمصرف المركزي من 227 ل.س/$ بتاريخ 25-3-2015 إلى 264 ل.س/$ بتاريخ 5-5-2015. حيث رفع المصرف المركزي سعره التدخلي بمستوى 16%، وأطلق ضخ القطع الأجنبي في السوق.
في حوارٍ صريح مع الصحافي الأمريكي، فرانك ريتش، خلال الخريف الماضي، قال الكوميدي صاحب النقد اللاذع، كريس روك: «إن الناس لا يعلمون. فلو أن الفقراء من الشعوب يدركون كيف يبدو حال الأغنياء الأثرياء، لكانت هناك ثورات عارمة في الشوارع». في هذا الصدد، نشرت نتائجٌ لثلاثة دراسات في مجال علم النفس، خلال السنوات القليلة الماضية، تؤكد صحة ما قاله روك: ليس لدينا أي فكرة كيف أصبح حال التفاوت الطبقي في مجتمعنا.
تستعرض قاسيون، في ظل استكمال تقاريرها عن الاقتصاد الدولي لعام 2014 الفائت، أهم النقاط في تقارير المؤسسات الدولية، والتي نشرت مؤخراً بعضاً من تقاريرها عن وضع الاقتصاد العالمي في العام المنصرم، وقد تناولت قاسيون في هذا العدد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية الأبرز وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية (UNDP)، متوخية تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والتنموية التي تعكس شيئاً من تطورات الاقتصاد الدولي المأزوم.
آخر تصريحات الحكومة الموقرة أنها تضع في أولوياتها توفير الحماية للمرأة والأطفال السوريين، وهذا عين الصواب في وقت انفلتت فيه المور من عقالها، وأصاب الوهن بعض المؤسسات التي تراجعت عن دورها، وتعرضت لضرر نتيجة ما يجري من أفعال دموية على الأرض قد يحول دون ممارسته بالشكل اللائق والمثالي، ولكن هذا لا يعني أن ينتفي هذا الدور، ويصبح أطفالنا في الشارع الذي لا يرحم هشاشتهم، ويأخذهم إلى عالم الجريمة والرذيلة؟.
ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح 5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.
أعاد وزير النفط عقارب الساعة ست سنوات إلى الوراء، مستعيداً على أذهان السوريين مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب، ليس لكونه غير واقعي من حيث المبدأ، بل لان صانعي السياسات الاقتصادية ومنفذيها على حدٍ سواء اتخذوه - في الماضي القريب - منطلقاً وقاعدة لإيهام السوريين بأن تلك القرارات لن تأكل دخلهم المحدود، ولن تنزل بمستويات معيشتهم نحو الأدنى، وهذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن عدم الاستمرار في تطبيقه - بحجة الخلل في جوانبه التنفيذية - كفيل بترسيخ الحقيقة المُّرة، وهي انحدار شرائح من السوريين إلى مستويات اقتصادية أدنى، فكيف سيكون الحال في حالتنا الراهنة؟! والسوريون بشرائحهم الواسعة باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية فضحتها تقارير مؤسسات الإغاثة الدولية بينما تجاهلتها الأرقام الرسمية..
كان أوباما يضخ تريليونات الدولارات في التخفيضات الضريبية للشركات والمستثمرين، في صيف عام 2010، وتريليونات أكثر لإنقاذ البنوك، ومع ذلك ظل الكثيرون يفقدون وظائفهم، وتم طرد مئات الآلاف من منازلهم.
منذ بداية العام الدراسي الجاري، ما تزال الأسر السورية تواجه الصعوبات في تأمين نفقات إرسال أبنائها إلى المدارس، وتتعاظم المشكلة كلما زاد عدد الطلبة في الأسرة الواحدة..
أنتجت السياسات الحكومية المتعاقبة مواطنا سورياً منهكاً من الفقر والحرمان، وكثيراً ما تختزل تلك المعاناة بالحديث عن ذوي الدخل المحدود، والذين كانوا - في سنوات ما قبل الأزمة – المقياس الواقعي لحجم معاناة السوريين، والمعيار الأساسي لفشل تلك السياسات الحكومة أو نجاحها، إلا أن الأزمة وتجلياتها أوجدت نوعاً آخر من المعايير، انطلاقاً من القاعدة الذهبية القائلة، بأنه إذا كان ذوو الدخل المحدود على حافة هاوية الفقر في ظل التضخم الحاصل في الأسعار، فما حال من لا دخل لهم إذاً؟!
أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
