عرض العناصر حسب علامة : الفقر

الفقر أكثر الامور التي يمكن أن تجدها انتشاراً في سورية، بتعاريفه ومصطلحاته وأنواعه المختلفة: فقر القدرات، الفقر المادي، الفقر العام، الفقر المدقع، الفقر الغذائي.

(م.)، هي اختصار لكلمة مهندس، كذلك الأمر مع (د.، أ.،..الخ). وهي اختصارات -لا شك- مفيدة، فهي ترفع من درجة الموظف، وبالتالي من سقف الراتب، كما ترفع مكانة صاحبها الاجتماعية، وقد تنفخ رأسه بالفوقية ونزعة التفوق.. لكن هنالك اختصارات أخرى تجري من تحت أقدامنا، وربما تتقافز فوق رؤوسنا، لكن لا نحس بها...

في تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي يعتبر مؤشر الحرمان من فرص التنمية والتطور تركيباً لثلاثة مؤشرات تنموية أخذتها الحكومة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عام 2009، لتعبر عن جوانب هامة من واقع مناطق وقرى محافظات سورية.

في الجزء الثاني والأخير من هذه المادة، من الهام أن نتذكر معاً التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة»، والذي قدمه مدير منظمة العمل العربية في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي.

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة «الثورات الشعبية». وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.

بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي

استبقت منظمات المجتمع المدني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً في العالم، المنعقد في اسطنبول في الفترة 9-13 مايو، بعقد منتدى شاركت فيه أكثر من 2000 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، أكدت فيه أن نموذج التنمية السائد قد برهن على فشله ولا بد من تغييره.

البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين، 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء «الثلاثاء 15/4/2014»، قراراً برفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة، أي بزيادة مقدارها 20%، في خطوة على طريق تامين الموارد من جيوب الفقراء.

تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».