الأكلات الشعبية صارت ارستقراطية
بيقولوا من زمان المعتر بسورية ويلي دخلو ع قدو ويادوبو يكفي حالو ويكفي ولادو- إلو أشيا خاصة فيه... من الأسواق لمناطق العيش هييييك لنوصل للأكلات.. أو فينا نقول للقيم الغذائية...
بيقولوا من زمان المعتر بسورية ويلي دخلو ع قدو ويادوبو يكفي حالو ويكفي ولادو- إلو أشيا خاصة فيه... من الأسواق لمناطق العيش هييييك لنوصل للأكلات.. أو فينا نقول للقيم الغذائية...
تعتبر أزمة الغذاء السورية واحدة من أكبر أزمات الغذاء الدولية، وقد تكون من أكثرها تسارعاً في العام الحالي... الأزمة لم تكن يوماً أزمة نقص كميات غذاء، بل أزمة تحصيله نتيجة اتساع الفقر وارتفاع الأسعار، ولكننا ندخل طوراً من الأزمة قد تتراجع فيه الكميات المتاحة، وتحديداً في الإنتاج الحيواني.
«لبنة (مدعبلة- بلدية- غنم حموية «شايطة»)، جبنة (بيضا بلدية- بحبة البركة وسمسم- مشللة- حلوم)، قريشة- مكدوس «بلدي وحموي وحمصي»، مسبحة (بزيت- بسمنة- بيروتية- بلحمة وع وشها صنوبر- بلية الزهرة)، فلافل مع حباشاتا كاملة من الخضرا ودبس الرمان وطحينة، زيتون (أسود- عطون- أخضر مفقش مع ليمون وجزر وفليفلة وورق الزعتر)، زيت بلدي مع زعتر (أخضر- أحمر) حلبي ومعو فستق كمان، بيض (مسلوق- عيون- بريشت- ناشف أو مسقسق بالسمنة البلدية)»..
يتم اليوم تخصيص 16% من المحاصيل العالمية الصالحة للأكل لأغراض غير غذائية، وبشكل رئيس للوقود العضوي. الإنتاج العالمي للفواكه والخضار اليوم ليس قادراً على توفير حمية صحيّة للجميع، فهو أدنى بنسبة 38% من الحد المطلوب، وفقط في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا يتم استهلاكه كما ينبغي. إنتاج الغذاء الذي يحوي «فيتامين- أ»، والذي يعتمد بشكل كبير على الحيوانات، ليس كافياً رغم استهلاك الحيوانات لـ 34% من المحاصيل الزراعية على شكل أعلاف، باستثناء في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا. كما يتخطى استهلاك اللحم الحيواني الحدّ الصحي بنسبة 20% حول العالم، مع زيادة مفرطة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويشكّل نقص استهلاك الحديد مشكلة صحيّة عالمية هامّة. استهلاك السكر والمُحلّيات أعلى بنسبة 25% عالمياً من الحدود الصحيّة، مع استهلاك مفرط في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا.
صدر مؤخراً تقرير قطري جديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن سورية، ويغطي هذا التقرير الفترة حتى نهاية شهر أيار 2020، متضمناً بعض الأرقام والبيانات والمعطيات.
لم تعد هناك إمكانية للحديث عن وجود ما يسمى «طبق شعبي» أو «طعام شعبي» في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالتوازي مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة، وفي ظل واقع الدخول الشهرية التي أصبحت شبه معدومة بهذه المقاييس، ناهيك عن العاطلين عن العمل الذين لا دخول لهم.
انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد!
تشير البيانات الأولية لمستوردات سورية في عام 2019 إلى تراجع كبير في الاستيراد بنسبة قد تقارب 37%، وذلك وفق بيانات ict المركز الدولي للتجارة، فمن مستوى 6.7 مليار دولار في 2018 هبوطاً إلى 4.2 مليار دولار... ولكن مستوردات الغذاء بقيت ثابتة الحجم رغم التراجع الكبير في المكونات الأخرى.
فما هي مستوردات الغذاء الأساسية، وما نسبتها من جملة المستوردات، وما حجم تجارة الغذاء الخارجية السورية من مجمل ناتج الغذاء...
بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة على المواد الغذائية الأساسية، مع اقتراب شهر رمضان، فإذا كانت اللحوم الحمراء كانت قد خرجت من سلة الاستهلاك الغذائي للغالبية من المواطنين بشكل نهائي خلال الفترات الماضية، فإن المؤشرات تقول: إن هذه السلة ستشهد المزيد من التقليص على غذائيات إضافية.
تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلاً، فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟