مشاكل الغذاء: الحلول بيدنا شرط الانقلاب على الرأسمالية

يتم اليوم تخصيص 16% من المحاصيل العالمية الصالحة للأكل لأغراض غير غذائية، وبشكل رئيس للوقود العضوي. الإنتاج العالمي للفواكه والخضار اليوم ليس قادراً على توفير حمية صحيّة للجميع، فهو أدنى بنسبة 38% من الحد المطلوب، وفقط في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا يتم استهلاكه كما ينبغي. إنتاج الغذاء الذي يحوي «فيتامين- أ»، والذي يعتمد بشكل كبير على الحيوانات، ليس كافياً رغم استهلاك الحيوانات لـ 34% من المحاصيل الزراعية على شكل أعلاف، باستثناء في المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا. كما يتخطى استهلاك اللحم الحيواني الحدّ الصحي بنسبة 20% حول العالم، مع زيادة مفرطة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويشكّل نقص استهلاك الحديد مشكلة صحيّة عالمية هامّة. استهلاك السكر والمُحلّيات أعلى بنسبة 25% عالمياً من الحدود الصحيّة، مع استهلاك مفرط في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق المتقدمة صناعياً في آسيا.

تعريب وإعداد: عروة درويش

حتّى يصبح نظام الغذاء العالمي مستداماً وفاعلاً، يحتاج إلى تحقق أربعة شروط: (1) أن يكون الإنتاج فعّالاً من ناحية الكم والنوع لإطعام سكان العالم. (2) أن يكون دون عواقب بيئية غير مقبولة. (3) يجب أن يكون توزيع وتنوّع الغذاء فاعلاً، بحيث يشمل مجموعات متنوعة من التغذية المتوفرة للجميع. (4) توفير المعلومات والقدرات الشرائية للناس كي يتّبعوا أنظمة غذائية صحيّة ومستدامة بيئياً.
ومع نمو عدد سكان العالم، وتركز ثرواتهم في المناطق المدينية، يزداد الطلب على الغذاء والملبس. تمّ تحويل الأراضي وتشويهها، ما ترك آثاراً كارثية على صحّة البشر والبيئة. لدينا اليوم 800 مليون إنسان جائع، وملياران يعانون من نقص التغذية. لكنّ المثير في الأمر، أنّ الزراعة العالمية تنتج بالفعل غذاءً يكفي لإطعام سكان العالم مرّة ونصف، أي: ما يكفي لإطعام 10 مليارات إنسان. هناك 7,6 مليار إنسان حالياً». فما الذي يجري؟

أنظمة الغذاء بأكملها

لطالما تركّز النقاش حول إنتاج الغذاء واستهلاكه على أجزاء محددة من عمليّة الزراعة أو النظام الغذائي، لكنّ هذه الأجزاء ليست هي الوحيدة المعنيّة هنا. من المشاكل الهامة التي تظهر اليوم: الضغط الذي تشكله أنظمة الغذاء الحالية على البيئة. أنظمة الغذاء الرأسمالية هذه مسؤولة عن 70% من استهلاك المياه من الطبيعة، ما يتسبب بفقدان 60% من التنوّع البيئي، ويولّد قرابة ثلث انبعاثات غاز الدفيئة البشريّة. من الأمور المثيرة بشكل كبير، أننا نساهم عند إنتاجنا للغذاء بالتغيّر المناخي، وهو الأمر الذي يهدد بدوره إنتاجنا للغذاء.
علينا عند الحديث عن أنظمة الغذاء العالميّة أن نستخدم عدسة أكثر شمولاً لنفهم الوضع كما ينبغي، فنوسّع النقاش ليضمّ كامل سلسلة القيمة، دون أن يقتصر على الإنتاج والاستهلاك فقط. فهناك مسائل مثل: معالجة الغذاء وتعبئته ونقله وخدمات بيعه بالمفرق وتوصيله. عندما نفهم كامل النظام، نكون في وضع أفضل لفهم المشاكل القائمة ومعالجتها، بطريقة أكثر اتصالاً وتكاملاً.
التركيز على بداية سلسلة الغذاء ونهايتها، يعطياننا معلومات متشظية، ولا يزوداننا بالصورة الكاملة لما يحدث في وسط السلسلة: أي: ما يحدث بين الحقل والطاولة. على مستوى السياسات، لا يتم اعتبار الطبيعة شكلاً من أشكال رأس المال. ولهذا نرى بأنّ التشريعات ليست مصممة لمنع التلوّث وغيره من أشكال التشويه البيئي. وفي النهاية، قد لا يتمكن المستهلك، سواء من ناحية القدرة على الاختيار أو من ناحية المعلومة، من معرفة العواقب الصحيّة والبيئية لاختياراته الغذائية.

علاقة النظام الغذائي بالأوبئة

الأنظمة الغذائية الحالية مرتبطة بشكل مباشر بانتقال الأوبئة الحيوانية، مثل: كوفيد-19 إلى البشر وانتشارها لتشكّل مخاطر جديّة على الصحّة، كما هو واضح من انتشار الفيروس اليوم. تعمل البيئات البريّة كمناطق صدّ طبيعية تقلل من فرص امتداد الأمراض من الحيوانات إلى البشر. عندما نقطع الأشجار ونزيل الحياة البريّة لنخلق مساحات لأشياء مثل: العيش والزراعة وغيرها من الصناعات، نقوم بذات الوقت بزيادة تعرضنا لمخاطر الإصابة بالمرض.
تربية المواشي المفرطة/المزدحمة قد تشكّل عاملاً مساهماً كبيراً أيضاً. فالأمراض قد تنتقل في البدء من حيوانات بريّة إلى حيوانات مدجنة، ثمّ من الأخيرة إلى البشر. تُصدر المواشي ما يقرب من ثلثي انبعاثات غاز الدفيئة التي تطلقها الزراعة، ما يسهم بتغيّر المناخ ويسبب تغيراً في درجات الحرارة والرطوبة الموسميّة التي تؤثّر في نجاة الميكروبات.
كما لفت كوفيد-19 انتباهنا إلى دور أنظمة الغذاء الشخصيّة وتأثيرها على الصحّة. فالناس الذين يعانون من أمراض غير معدية، مثل: ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري هم في خطر أكبر للإصابة بالعدوى، واختبار النتائج الأخطر، متضمنة معدلات الوفاة الأعلى. في حين أنّ البشر الذين لديهم أنظمة غذائية أفضل يتعزز نظامهم المناعي ويحميهم من العدوى. يعاني قرابة ثلث سكان العالم من سوء التغذية، على شكل تغذية سيئة أو نقص الفيتامينات أو المعادن، أو لكونهم بدناء.

كميات كبيرة بفائدة قليلة

يقول جيمس لوماكس، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP: «التحديات الأكبر التي نواجهها هي الخروج بحلول عمليّة تعتمد على الطبيعة. الأمر بأكمله تحت سيطرتنا، لكنّه يحتاج تغييرات هيكلية جذريّة».
ينتج العالم بالفعل ما يكفي لإطعام الجميع على ظهر الكوكب، فثلث الغذاء المنتج إمّا ضائع أو مهدور. يحدث أكثر من 56% من هذا الهدر في البلدان النامية، سواء في مرحلة سلسلة التوريد أو عند الاستهلاك. تحدث الـ 44% المتبقية في البلدان المتقدمة: حيث يُهدر الغذاء في مرحلة التخزين والنقل والتعبئة قبل أن يصل إلى طاولة المستهلك.
رغم أنّنا ننتج كميات كبيرة من الغذاء، فهي غير منوّعة ولا مغذية بشكل فاعل. على مدى الخمسين عاماً الماضية، حوّلت الشركات الزراعية الإنتاج الزراعي ليصبح أكثر تماثلاً، تحتله المحاصيل الغنية بالطاقة، ولكن الفقيرة بالمغذيات. فمن بين آلاف النباتات والحيوانات التي استخدمناها كغذاء في الماضي، هناك أقلّ من 200 منها تسهم حالياً في موارد الغذاء العالمي، وهناك تسعة محاصيل تسهم في 70% من كامل إنتاج المحاصيل العالمي. في أكثر الحالات، وتحديداً في البلدان الفقيرة، لا يحصل الناس على ما يكفي من كامل المغذيات الضرورية للصحة البشرية. في الحقيقة، تجاوز نقص التنوع الغذائي كمسبب رئيس للوفاة، القصور في عدد السعرات الحرارية.
أكثر من 75% من الأرض المزروعة اليوم تُستخدم لإنتاج الأعلاف والمروج والمراعي لإطعام الماشية. والاستخدام المفرط للصادّات الحيوية– بهدف زيادة غلّة الماشية ونجاتها ونموها– تتسبب بمقاومة الميكروبات للصادّات لدى كلا البشر والحيوانات.
هذه قضايا جوهرية، والتحكم بها ممكن وفوائدها واضحة في حال الوصول إلى التغيير الجذري في نمط الزراعة وتربية المواشي، بحيث لا يكون الربح هو الأساس. وفقاً للجنة «EAT-Lancet»، الانتقال ناحية نظام غذائي صحّي يعتمد على غذاء نباتي منوّع ومصادر حيوانية أقل ودهون غير مشبعة وكميات أقل بكثير من الحبوب والطعام المعالج بشكل كبير والمضاف له السكر، قد يمنع ما بين 19 إلى 24% من وفيات البالغين.
تقليص هدر الغذاء وتحويل الأنماط الغذائية كفيل بتقليل انبعاثات غاز الدفيئة من نظام الإنتاج الغذائي بنسبة تصل إلى 50%. واستعادة التنوّع الحيوي يمكن أن يعزز مرونة نُظم الإنتاج الغذائي، ويمكّن المزارعين من تنويع محاصيلهم لتكييفها مع الآفات والأمراض والتغير المناخي.
قامت الأمم المتحدة هذا العام في يوم الجفاف والتصحّر، بتعيين الإنتاج والاستهلاك المكثف كدافع رئيس للتصحر وتشويه التربة. دون تغيير جذري في نظام الغذاء العالمي، لن نتمكن من تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ولا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسنترك الشركات الهادفة للربح تدمّرنا.

الهدر والتنويع والتغيّر المناخي

نُشر بحث عن الأمن الغذائي منذ عدّة أعوام، قدّر بأنّ معدلات الهدر الغذائي على مستوى العالم هي ما بين 30 إلى 40% من الغذاء المنتج. يحدث هذا الهدر في البلدان النامية بسبب نقص البنية التحتية المناسبة والمعرفة اللازمة لإبقاء الطعام طازجاً. مثال: تفقد الهند ما بين 30 إلى 40% من ناتجها من الغذاء بسبب نقص القدرة التبريدية لدى قطاعات البيع بالمفرق والجملة. بينما يسبب هذا الهدر في البلدان المتقدمة الاستهلاك المفرط وأنظمة العرض التي يعتمدها قطاع البيع بالمفرق، والتي تشجّع على عادات غير صحيّة ولكن مربحة، فنرى المزيد والمزيد من الأغذية يتمّ التخلص منها في النفايات.
ورغم أنّ أنظمة توزيع الغذاء لدينا غير فاعلة، فآثارها الكبيرة أقلّ من آثار التغير المناخي، وخاصّة في الفترات القادمة. فالتغيّر المناخي سيعيد تشكيل المشهد الزراعي العالمي في العقود القادمة. فالعديد من القوى الناشطة زراعياً في الوقت الحالي، ستشهد انخفاضاً كارثياً في الغلال والمحاصيل.
فإذا ما أخذنا إنتاج الذرة كمثال، فمنطقة وسط وغرب الولايات المتحدة ستشهد انخفاضاً بنسبة 20% على الأقل في إنتاج الذرة. والبرازيل ستشهد انخفاضاً بنسبة 16%، بينما ستشهد إندونيسيا انخفاضاً بنسبة 20%. وللوقاية من هذه المتغيرات، سيتوجب على المزارعين تحديث الأساليب الزراعية وتنويع محاصيلهم وحقولهم.
وأيّ تحديث للأساليب الزراعية يعني بالضرورة تحديثاً للبنية التحتية الغذائية. وأمّا تنويع المحاصيل فيعني بالضرورة هجر الزراعة الأحادية وترك الطبيعة تعيد ابتكار أساليبها لوقاية نفسها ووقايتنا من الأمراض. وفقاً للأمم المتحدة، فقد خسرنا بشكل كارثي 75% من تنوّع المحاصيل الحيوي منذ بداية القرن العشرين.
كما نحتاج جنباً إلى جنب مع تنويع المحاصيل، إلى منع تركيزها في مناطق بعينها، وذلك لتقليص تأثير العوامل الطبيعية على الكثير من المراكز الزراعية.

الوقود العضوي

الوقود العضوي هو الوقود الذي يتم استخراجه من المواد العضوية، مثل: النباتات ومخلفات الحيوانات. يمكن صناعة هذا الوقود من الذرة وزيت النخيل وقصب السكر وفول الصويا. ساد الاعتقاد بأنّ هذا الوقود بديلٌ جيّد عن الوقود الأحفوري، فبدأت المعونات الزراعية تتجمّع لدى الشركات الرأسمالية لإنتاج هذا النوع من المحاصيل. لكن تبيّن فيما بعد بأنّ هذا الوقود مضرّ بالبيئة أكثر ممّا نعتقد، ومن ضمن آثاره تدمير النظام الغذائي.
أدّى تخصيص المزيد والمزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج مواد الوقود العضوي إلى طرد الناس من أرضها وارتفاع أسعار الغذاء. كما زاد التركيز على إنتاج هذا الوقود إلى رفع المنافسة العالمية للاستيلاء على الأرض، ما جعل قدرة المزارعين على المنافسة للحفاظ على أراضيهم أمراً شبه مستحيل.
كمثال: تسيطر اليوم أقلّ من خمس شركات متعددة الجنسيّة على أكثر من 47% إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة. وكما ذكر تقريرٌ لمركز الموارد العالمي: «إنتاج 10% من وقود النقل بحلول 2150، كما تخطط بعض الحكومات، سيتطلب 32% من كامل المحصول العالمي، وسينتج فقط 2% من الطاقة المستخدمة عالمياً، مع زيادة هوّة الغذاء العالمي بنسبة 100% بينما إلغاء أيّ استخدام للمحاصيل في الوقود العضوي للنقل إلى سيؤدي إلى ردم هوّة الغذاء العالمي بنسبة 14%».

إفقار العمّال والمزارعين

وفقاً لتقرير مركز سياسات الغذاء الدولي، يشكّل المزارعون الصغار الذين يزرعون أقلّ من هكتارين من الأرض غالبية المنتجين الزراعيين في العالم، لكنّهم أيضاً يشكلون قرابة نصف السكان الجائعين والفقيرين في العالم. لا يستطيع هؤلاء المزارعون الصغار منافسة الشركات الزراعية الكبرى، وليس لديهم الأدوات للوقوف في وجهها.
فهؤلاء المزارعون، تبعاً لعدم قدرتهم على التجمّع وعدم وجود خطط حكومية لمساعدتهم على تطوير عملهم، تنقصهم إمكانية الوصول إلى الأصول المناسبة، مثل: الجرارات والأسمدة. ويعاني المزارعون الذين يبقون في العمل من كسبهم القليل تبعاً لنهج الشركات الكبرى، إمّا بالإنتاج المباشر الهائل عبر عمالة زراعية، أو بالهيمنة على المزارعين الصغار بشكل كلي. مثال: إجبار المزارعين على شراء بذور شركة مونسانتو المعدلة وراثياً والمحفوظة ملكيتها ليتمكنوا من بيع محصولهم. وعليه، فإنّ ما لا يزيد عن 10 إلى 20% من قيمة المنتجات الزراعية التي يزرعها هؤلاء تعود إليهم.
قدّرت الأمم المتحدة بأنّ قرابة 43% من المزارعين في البلدان النامية من النساء، ولكنهنّ لا يؤدين بشكل حسن تبعاً للنقص الذي يختبرنه في المدخلات والخدمات والموارد المنتجة. تبعاً لتقرير سياسات الغذاء العالمي، إنّ تقليص الهوّة الجنسية في الإنتاج الزراعي قد يخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بمقدار 12 إلى 17%.
ولا يختلف الأمر في العمّال الزراعيين. فالعمالة الزراعية بشكل عام هي الأسوأ من حيث الأوضاع على طول العالم. فهم على سبيل المثال: أقلّ العمّال أجوراً وحماية في الولايات المتحدة، ويواجهون ظروف عمل دون المستوى مع بقاء أجورهم متدنية. المهاجرون بشكل محدد يواجهون سوء المعاملة المعتادة، وانتهاكات لطلبات التعويض الخاصة بهم، وتدخلاً بتشكيلهم للنقابات.
جميع المشاكل التي تطرقنا إليها منشؤها السعي الحثيث الرأسمالي إلى الربح، والتخلّص من هذه السعي والانقلاب على الرأسمالية سيعني قدرتنا على معالجة هذه المشاكل بفاعلية، والتخلّص من أسبابها بسهولة، سواء أكانت الزراعة الأحادية، أو تخصيص المحاصيل لغير استخدامها، أو الضغط على المواشي والإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلخ...
يمكننا عبر الاشتراكية الوصول إلى تحقيق إعلان منظمة الغذاء العالمي في روما: «يوجد الأمن الغذائي عندما يحصل جميع الناس، وفي جميع الأوقات، على القدرة الملموسة للوصول إلى طعام مُغذّ وآمن وفاعل لتلبية احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية، كأشخاص أصحاء ونشطين».
سنكون بغير ذلك كمن يجعل من «عنزته وكيلاً على بستانه»، وسنستمر في الانحطاط الغذائي لصالح تكديس المنتفعين للأموال.

المراجع:
Current global food production is sufficient to meet human nutritional needs in 2050 provided there is radical societal adaptation
The Top 5 Problems with the Global Food System
Hungry for change: the global food system
We produce enough food to feed 10 billion people. So why does hunger still exist?

معلومات إضافية

العدد رقم:
975
آخر تعديل على الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 14:02
(0 أصوات)