9,3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ومما ورد في التقرير: «بعد تسع سنوات من النزاع، لا تزال الأسر في جميع أنحاء سورية تتعرض لمستويات متزايدة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتستمر الاحتياجات الإنسانية الشديدة في جميع أنحاء البلاد».

تفصيلات

بحسب التقرير فإن: «الوضع العام للأمن الغذائي آخذٌ في التدهور في جميع أنحاء البلاد، وتحتاج الأسر إلى الدعم لتلبية احتياجاتها وإعادة بناء حياتها».
أما عن أسباب هذا التدهور فقد عزاها التقرير إلى: (الأعمال العدائية واسعة النطاق- النزوح الجماعي عبر المحافظات الشمالية- إلى جانب التراجع الاقتصادي الحاد).
فقد أشار التقرير، إلى أن «سورية تعاني حالياً من أزمة اقتصادية حادة، وسيترتب على ذلك ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي».
ومن العوامل التي تزيد من صعوبة حصول الأسر على الأغذية التي تحتاج إليها، بحسب التقرير: (ارتفاع أسعار الغذاء والوقود- انخفاض سعر الصرف غير الرسمي).
فقد ورد في التقرير أنه: «مع ارتفاع الأسعار، اضطرت الأسر إلى تبني تدابير قد تترتب عليها عواقب ضارة للتكيف مع الأوضاع»... «بعض الأسر تقلل من عدد وجباتها اليومية من ثلاث وجبات إلى وجبتين، كما تبين ارتفاع عدد الأشخاص الذين يشترون المواد الغذائية بالاستدانة، كما تلجأ بعض الأسر إلى بيع الأصول والماشية لإدرار دخل إضافي».

أرقام

ووفقاً لتقديرات البرنامج: «يعاني حالياً نحو 9,3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1,4 مليون شخص خلال الستة أشهر الماضية فقط».
«11,1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية».
«6,7 مليون شخص تلقوا مساعدات من البرنامج في عام 2019».
«يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لعدد يبلغ 4,5 مليون شخص في سورية كل شهر. ويشمل ذلك الأسر التي تحتاج إلى الأغذية المخصصة لحالات الطوارئ التي تقدم أثناء النزاعات وموجات النزوح، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة لتحسين تغذيتهم وضمان تمتعهم بالأمن الغذائي».

عوامل مغفلة من التقرير

التقرير لم يجافِ الحقيقة العامة التي تؤكد استمرار التدهور المعيشي وصولاً لتزايد مستويات الجوع بالنتيجة.
لكن على الرغم من ذكر التقرير لبعض الأسباب حيال ذلك، إلا أنه، كما جرت العادة مع مثل هذه التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية، أغفل بعضها الآخر مما يمكن اعتباره من العوامل الخارجية المؤثرة على الداخل بعمقه، وخاصة على المستوى الاقتصادي ارتباطاً بالعقوبات المفروضة على سورية مثلاً، وآثارها ونتائجها على مستوى زيادة معدلات ومستويات انتشار الجوع، التي لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد.
وكذلك لم يشر إلى بعض العوامل الداخلية المؤثرة أيضاً على تزايد مستويات الجوع وتعمقه وانتشاره، مثل: عوامل النهب والفساد.
وهذه وتلك من العوامل المتشابكة والمترابطة داخلاً وخارجاً، ربما يكون لها الأثر والدور الأكبر على مستوى زيادة معدلات الجوع وتفاقمه واستمراره، ولعل إغفالها وتجاهلها من خلال مثل هذه التقارير يعيق إمكانية الوصول للحلول الحقيقية الناجزة لمشكلة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي والجوع، وربما للأزمة الوطنية العامة كذلك الأمر، وهي على ذلك لا يمكن إخراجها من دائرة التوظيف والتسييس والاستثمار.