عرض العناصر حسب علامة : العمال

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر). 

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف المراتونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي فإن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).

يُكثر الإعلام في الفترة الأخيرة من الترويج لفكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون مدعومة من قبل الحكومة، حيث عملت لهذا الغرض الهيئات والمؤسسات على مختلف أنواعها من أجل دعم هذا النوع من المؤسسات التي ستكون مخرجاً حقيقياً لأزمة الإنتاج الكبير القائم، الذي يعاني صعوبات كبيرة في عمليات تدويره لعجلات الإنتاج، هذا ما يعبر عنه الصناعيون بمختلف قطاعاتهم الإنتاجية، وخاصة مع التغيرات الكبيرة اليومية الحاصلة بسعر الدولار مقابل الليرة السورية، مما جعل حجم الإعاقة يكبر لدى الصناعيين وحجم الإرباك يزيد لديهم باعتبار تأمين المواد الأولية وقطع الغيار للخطوط الإنتاجية وغيرها من مستلزمات مرتبطة بسعر الدولار وتقلباته السريعة باتجاه الأعلى لصالح الدولار. وهذا الأمر ينعكس على التكاليف، وبالتالي على التسعير والقدرة على المنافسة من أجل التسويق المحلي أو التصدير، والتصدير إلى الخارج تعترضه المنافسة من قبل البضائع الأجنبية التي لا تتعرض لنفس الظروف التي تتعرض لها العملية الإنتاجية برمتها في سورية. ومن هنا لا تكون هناك قدرة على التسويق الخارجي والمنافسة. 

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.

تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،

السلامة المهنية والأمن الصناعي هما من أساسيات الحفاظ على أرواح العمال وعدم تعرضهم لإصابات قد تسبب لهم الوفاة، وقد تسبب عاهات دائمة أو مؤقتة، وإصابة العمال وتعرضهم لمخاطر حقيقية أثناء عملهم تكون بانعدام إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وغياب إجراءات الأمن الصناعي، وهناك الكثير من إصابات العمل التي يتم إحصاؤها من قبل مديريات الصحة والسلامة المهنية والكثير أيضاً لا يتم العلم بها، وخاصةً في منشآت القطاع الخاص، حيث تكون هناك الإصابات أكثر وأضرارها على العمال بليغة ويجري تسويتها داخلياً، مما يُفقد العامل حقوقه التي أوجبها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصةً في حالة الوفاة التي لا يعلم العمال ما هو متوجب عليهم فعله في مثل هذه الحالات، وليس هناك من يساعدهم على العلم بحقوقهم التي يجري هضمها من قبل أرباب العمل.

تنشر وسائل الإعلام المحلية أخباراً أسبوعية عن فرص العمل والتعيين بعقود سنوية وأخبار إجراء مسابقات التعيين وغير لك.