نار يا حبيبي نار

وتبدأ زفرات المواطنين تتصاعد مع كل مادة هم بحاجتها وينوون شراءها، وهي ضرورية بالنسبة لقوته اليومي وعياله المنتظرين ما سيجلبه لهم رب أسرتهم، ورب الأسرة محتار ويضرب أسداسه بأخماسه حول ماذا سيفعل بما بين يديه من حفنة من الليرات التي حصل عليها من أول الشهر وبقيت بين يديه بقايا تلك الليرات.
أمام هذا الوضع الكارثي الذي يعيش فيه الفقراء، الحكومة ماذا تقول وخبراؤها؟ ماذا يقولون؟ وكذلك ممثلو العمال المفترض أنهم مدافعون عن الإنتاج والأجور والحقوق ماذا يقولون؟.
الحكومة تربط تحسين الوضع المعيشي من خلال التحسن المفترض في الوضع الإنتاجي، وهذا كلام حق شكلاً، لأن تحسين الوضع الإنتاجي وما يرتبط به من قضايا يحتاج إلى سياسات مغايرة، لما تتَّبعه الحكومة من سياسات هواها الأساس دعم أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في مجال الاقتصاد الريعي «السياحي العقاري المضاربات المصرفية.. إلخ». بينما الجانب المتعلق بالإنتاج فيتم وضع الخطط وتنظيم المؤتمرات وعقد الجلسات على مختلف أنواعها، والحكومة تشكل اللجان لتطوير الاقتصاد كل تلك العمليات اللوجستية هي في الإعلام، والإعلام فقط، بينما واقع حال الإنتاج والمعامل والمنشآت القادرة على تجاوز أزماتها الإنتاجية والتسويقية على حالها، دون أن تستطيع إحراز تقدم تُذكر له أهميته من حيث قدرة تلك المنشآت سواء في الخاص أو العام على حل الكارثة المعيشية التي تنوي الحكومة على حلها من خلال تطوير إنتاجية تلك المنشآت، وتدعيمها بما تحتاج له من مواد أولية أو استبدال خطوط انتاجية أو تأمين قطع تبديلية من مصادر لا يدفع فيها كمسيونات كبيرة كانت أو صغيرة، أو تأمين اليد العاملة من خلال أجور حقيقية..
أما الخبراء الذين يدلون بدلوهم في الشأن المعيشي انطلاقاً من الوضع الاقتصادي فإن أغلبيتهم يتوافقون مع الحكومة بما تطرحه وتقره من خطط وإجراءات، مع نكهة أكاديمية، وهذه تكون عدة الشغل المطلوبة للإقناع.
النقابات تتوافق مع الحكومة في ما تقوله حول تحسين الوضع المعيشي، وتجد للحكومة مخرجاً من زنقتها حول الأجور، بأن تقول إذا الإمكانات لا تسمح لتحسِّن الحكومة متممات الأجر من مكافآت وحوافز إنتاجية وغيرها. والسؤال أليست هذه مرتبطة بتحسن الإنتاج وتطوره؟ فكيف سيجري تحسينها والأصل فيها معطل وهو الواقع الإنتاجي؟.