ماذا عن حقوق العمال؟

فقد أعلن مجلس مدينة حماة عن حاجته للتعاقد مع 180 عامل نظافة، وقبول 1676 متقدماً لاجتياز اختبار مسابقة العقود السنوية في جامعة الفرات، مجلس مدينة درعا يعلن أسماء المقبولين للتعيين بصفة عمال نظافة وسائقين.
أصدرت مديرية زراعة السويداء قراراً بتعيين دفعة جديدة من الناجحين بالاختبار الذي أجرته في تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بموجب عقود سنوية. وفي تصريحات إعلامية للمديرية، أشارت الأخيرة إلى أن هذه الدفعة من الفئة الخامسة تشمل 33 عاملاً زراعياً و16 حارساً سيباشرون عملهم خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت المديرية عيّنت 50 عاملاً من الدفعة الأولى للناجحين بالاختبار باشروا عملهم مطلع الشهر الماضي بوظائف عمال زراعيين وحراس وفنيين باختصاص كهربائي وميكانيكي سيارات وصواج وحدادة وغسيل وتشحيم.
القضية هنا ليست قضية توظيف وتوفير بعض فرص العمل هناك وهناك، لأن القضية هي قضية مستوى المعيشة من أجور وتأمينات وحقوق.
وهنا نسأل ماذا عن زيادة الأجور يا أرباب العمل في القطاع الخاص والعام؟ ماذا عن الفارق الفلكي بين راتب العامل أو الموظف وبين مستوى المعيشة التي تجاوزت الـ 360 ألف ليرة سورية شهرياً؟ وماذا عن حقوق 2,4 مليون عامل في التأمينات الاجتماعية؟ وماذا عن حقوق مئات الآلاف من المعطلين في فرص العمل؟ فحسب الأرقام المتداولة، هنالك حوالي 4-5 ملايين من القوى العاملة بين العمل المنتظم والموسمي والمؤقت، وأعداد كبيرة من المعطّلين عن العمل في سورية.