العمال المياومون متى يتم إنصافهم؟

وبعيداً عن وعود تثبيت العمال، والتي يبدو أنها ما تزال حلماً بعيد المنال، تتجه الأنظار اليوم إلى المطالبة بتسوية أوضاع العمال المياومين والموسمين وعمال الفاتورة ومن في حكمهم، والمطالبة - كحدٍ أدنى- بتحويل عقودهم الموسمية إلى سنوية، وهو ما ينادي به الاتحاد العام لنقابات العمال على مبدأ «الرمد أهون من العمى»، فذلك من شأنه أن يرد إليهم بعضاً من حقوقهم المسلوبة، وفي الوقت نفسه لا يشكل عبئاً على الحكومة التي تحتج بالمشاكل المالية كلما جاء أحدهم على ذكر مطلب التثبيت، لكنه مع ذلك ما يزال حبراً على ورق، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا ضمن نطاق ضيق للغاية.

هناك ما يمكن فعله

الاتحاد العام ناقش هذا المطلب باستفاضة في آخر جلسات مجلسه العام على مسمع الحكومة، إذ أكد على أنه واحد من القضايا الملحة، «مع معرفتنا لحجم الأعباء والصعوبات التي تواجهها الحكومة في ظل هذه الظروف إلا أن هناك ما يمكن فعله دون أن يكون له تكاليف باهظة تتحملها الحكومة.

بعد الموافقة..

وكما جاء في المجلس العام فإن قضية تسوية أوضاع العمالة المياومة، لقيت موافقة مسبقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنةٍ لتحويل عقود العمال المياومين إلى عقود سنوية، وصادق مجلس الوزراء مجتمعاً على محضر اللجنة المشكلة، ثم تم تكليف الاتحاد العام مع الجهات المعنية بحصر الأعداد ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، ورفعت المذكرة بما تتضمنه من تفاصيل، لكنها توقفت هناك، وانتهى الأمر بها في أحسن الأحوال فوق أحد الرفوف. 

مرة واحدة

المطلب تحقق في شركةٍ واحدٍة فقط هي شركة إسمنت طرطوس، وكاد تحقيقه أن يكون وشيكاً في معمل الأسمدة بحمص، عندما زار وزير الصناعة المعمل ووعد العمال المياومين -وعددهم سبعون عاملاً- بأن الموضوع منتهٍ، لكنه وصل إلى اللجنة الاقتصادية، وتم إيقافه هناك تحت مسمى «التريث».

4700 عامل

إجمالي عدد العمال المياومين الذين تم حصرهم من قبل الجهات المختصة هو نحو 4700  عامل، وكما يتضح فهو رقم غير كبير لا يبيح للحكومة أن تتذرع بالأسباب المالية، فالعبء الذي يترتب على خزينة الدولة عند تحويل عقود المياومين إلى عقودٍ سنوية يقتصر على حق هؤلاء العمال بالاستفادة من التعويض المعيشي البالغ 4000 ليرة إلى جانب2500  ليرة كزيادة على الراتب.

عمال المخابز

يُذكر عمال المخابز دائماً كمثال صارخ للحرمان من الحقوق، فهم يعملون لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة أحياناً، ودون توقف حتى في المناسبات والعطل الرسمية، وفوق ذلك فلا يوجد ملاك عددي لهم، أي أنهم مازالوا عمالاً مياومين يعملون بأجور زهيدة.

حقوق ضائعة

تتعدد المسميات ما بين العمالة الموسمية والمياومة والعرضية «وهي العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر» والفاتورة.. وما بين هذه الأشكال والمسميات تضيع حقوق آلاف العمال الباحثين عن قوت يومهم بشق الأنفس، فإلى متى تبقى وعود الحكومة مجرد كلمات لا تغني ولا تسمن؟