بصراحة:خذوا الأجور واصرفوا علينا!

بهذه الكلمات البسيطة، ولكن العميقة والمؤثرة التي تكشف الواقع والمستوى المعيشي الذي تعيش به الطبقة العاملة السورية، لخصت العاملة التي التقينا بها واقع حال العمال وأجورهم التي لا تكفي لسد الرمق، فكيف وهم بالمعظم مهجرون من بيوتهم، التي يترتب عليهم إيجاد سكن ما يؤويهم وأطفالهم سيدفعون أجرته وإلاَ مصيرهم إلى الطرقات والحدائق ومراكز الإيواء، هذا غير تكاليف الطبابة التي يضطر العامل إليها أو أحد أفراد عائلته وغيرها .. وغيرها من تكاليف المعيشة التي لم يعد بمقدور العمال والفقراء عموماً تحملها في ظل أجور تساوي بضع دولارات بينما قلة تعيش حياة أسطورية من البذخ والرفاهية، لا تكفيها ألاف الدولارات المحببة إلى قلوبهم.

لقد سعت الحكومة، بسياساتها الاقتصادية، على تجريد العمال من حقوقهم الأساسية في أن يعيشوا بكرامتهم من خلال تخفيض أجورهم الحقيقية، عبر فلتان الأسعار وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وعبر التمسك بقوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل وتطوير بما يتوافق وظروف الأزمة، مثل قانون الحوافز الإنتاجية الذي كان يؤمن للعمال دخلاً جيداً إضافة لأجره، حيث كانت الحوافز الإنتاجية يمكن اعتبارها جزءاً من الأجور بينما الآن يعد قانون الحوافز معيقاً لتطور العملية الإنتاجية، أي أن القانون لم يعد محفزاً للعمال في ظروف تدني الأجور الحالية، مع العلم أنه لم ينعقد مؤتمر عمالي إلا وكان يطرح ضرورة تعديل قانون الحوافز الإنتاجية من أجل التعديل، ولكن لا حياة لمن تنادي! كما هي مطالب كثيرة يطرحها العمال والنقابيون يتم تدويرها من عام لأخر، والوعود تتكرر أيضاً لتحقيقها، ولكن على الوعد يا كمون!.    

هذا هو حال العمال في معظم المعامل، حيث يقدمون ما يمكن تقديمه من أجل أن لا تتوقف عجلة الإنتاج تحت أي ظرف من الظروف، والظروف الصعبة التي مرت على العمال ما أكثرها، وأقلها تعرض حياتهم للخطر واحتمالات الموت التي قد تحصل في آية لحظة، وقد حصلت للكثير من العمال الذي استشهدوا أو جرحوا وهم خلف آلاتهم، ليأتي من يمنّ عليهم بأجورهم القليلة ومستحقاتهم الزهيدة.

المجد للعمال الأبطال خلف آلاتهم.