«عمال حماة»: تأهيل شركات «العام» لإعادة الإعمار!
استكمالاً لتغطية جريدة قاسيون لمؤتمرات الاتحادات العمالية، تضيء اليوم في هذه المقالة على تقرير مؤتمر اتحاد العمال في حماه، والذي عُقد يوم الثلاثاء بتاريخ 9/2/2016.
التقرير بيّن جملة من المشاكل التي يتعرض لها القطاع العام الصناعي في حماه، والتي لا تختلف عن حال القطاع العام في محافظات أخرى، «راجع تغطية قاسيون السابقة لتقارير نقابات عمال دمشق»، حيث تمحورت حول «نقص اليد العاملة، وصعوبة تأمين القطع التبديلية، ونقص الفنيين الاختصاصيين، ونقص السيولة، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والانقطاعات الدائمة للكهرباء».
توقف التقرير عند واقع القطاع الزراعي الذي يعاني من «تراجع الإنتاج» لأسباب عدة أبرزها: «نزوح العاملين في مجال الزراعة في المناطق الساخنة، وارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة النقل بين المحافظات، وارتفاع أسعار النقل بفعل أسعار المحروقات المرتفعة».
متوقفون بسبب الحصار ونقص السيولة!
أما في المجال الصناعي فأكد التقرير أن كلاً من «شركة الإطارات والشركة العامة للمنتجات الحديدة، والشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد، وشركة سكر تل سلحب، وشركة البورسلان والأدوات الصحية» هي شركات متوقفة عن العمل، وذلك بفعل «الحصار الاقتصادي والعقوبات، ونقص السيولة» وفقاً التقرير.
مستمرون بالطاقة القصوى وفق المتاح!
يصنف التقرير عدداً من الشركات في عداد ما أسماه «الشركات العاملة وفق الإمكانات المتاحة» وأبرزها: «شركة إسمنت حماه، معمل أحذية مصياف، دائرة معمل سجائر حماه، الشركة العامة للخيوط القطنية، محالج الأقطان، الشركة العامة لتجفيف البصل بالسلمية، والشركة العامة للزيوت، فرع الشركة العامة للمخابز، وفرع حبوب حماه، وفرع محروقات حماه»، حيث تعمل هذه الشركات وفق الحد الأعظمي للإمكانات المتاحة وبفعل الجهود الاستثنائية لعمالها.
بالإضافة إلى تلك الشركات فقد أبرز التقرير استمرار المؤسسات ذات الطبيعة الخدمية بالعمل وفق «الحد الأعظمي للإمكانيات المتاحة» وجاء على رأسها الشركة العامة للكهرباء ومؤسسات القطاع الصحي والمصرفي المختلفة. وكذلك الأمر حول حال الشركات العامة الإنشاية كالشركة العامة للموارد المائية وفرع المشاريع المائية، والشركة العامة للطرق والجسور والعامة للبناء، وفرع الدراسات والاستشارات الفنية، فكلها تعمل وفق «الحد الأعظمي للإمكانيات المتاحة»!
تأكيد دور الدولة الاقتصادي
هذا وقد خلص التقرير لثمان مقترحات هامة تناولت جوانب متعددة متعلقة بالسياسات العامة للحكومة أو متعلقة بالخطط التفصيلية، حيث أكدت المقترحات على «دور الدولة الاقتصادي والرعائي للجميع»، وعلى ضرورة «تحديد نموذج اقتصادي يراعي دور سورية المقاوم»، ناهيك عن ضرورة إصدار «قانون صارم لوضع حد للمحتكرين وتجار الأزمة».
يمكن القول أن أبرز ما أكدت عليه المقترحات هو ضرورة «تأهيل الشركات وتقديم التمويل اللازم لإعادة الإعمار» وهو ما يعد مطلباً حاسماً حتى يلعب القطاع العام دوره في المرحلة المقبلة، كما أوضح التقرير مفردات تأهيل هذه الشركات من وجهة نظره، فطالب بـ «تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتوقيع عقود بالتراضي للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار»، كما طالب بضرورة «العمل على تأهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية».
بانتظار معمل خميرة تل سلحب
اقتراحات هامة أخرى شملها التقرير وعلى رأسها «إحداث معمل خميرة في شركة سكر تل سلحب» وذلك لتوفر المواد الأولية، وهو ما يشكل خطوة هامة لحل واحدة من مشاكل إنتاج الخبز التي برزت خلال الأزمة، كما اقترح التقرير العمل على إعادة تشغيل وتطوير المعامل والشركات المتوقفة والتي أبرزها «حديد حماه، البورسلان والأدوات الصحية، الاطارات، وسكّر تل سلحب».
لقد أضاء تقرير «اتحاد عمال محافظة حماه» وعلى اقتضابه وقلة المعلومات التي جاءت فيه على نقطة هامة مفادها أن أوضاع القطاع العام باتت شبه موحدة في عدة محافظات ما يعني أن المعالجات لا تستدعي إجراءات معقدة ومتباينة على مستوى البلاد، كما وضع التقرير السياسات الحكومية على المحك حينما طالب بإعادة تأهيل الشركات ذات الصلة بمهمة «الإعمار» في الوقت الذي تستعجل الحكومة دعم القطاع الخاص بمشاريع «التشاركية» لدفعه بقوة في مرحلة الإعمار.
