بصراحة:التشاركية .. النقابات .. العمال

هذا يذكرنا بالحراك الحكومي السابق «فريق الدردري الاقتصادي» الذي قام به من أجل التهيئة والإقرار والقبول بقانون العمل رقم 17، وهذا ينطبق على المستثمرين والذين لهم علاقة مباشرة بتطبيق القانون كنقابات العمال. 

فقد عقدت الندوات واللقاءات التلفزيونية، مع الأطراف المختلفة، لتبيان ملاحظاتها على قانون العمل، وكانت النتيجة أن هذا القانون من خلال مواده المنحازة لأرباب العمل بمختلف ألوانهم وأشكالهم المحلية أو الأجنبية، ساهم بتشريد عشرات الآلاف من العمال خلال الأزمة، ومازال يشكل كابوساً حقيقياً على مصالح وحقوق العمال، رغم إقرار الحكومة عبر وزرائها المعنيين بأن القانون كان قاصراً تجاه حقوق العمال ويحتاج لتعديل.

قانون التشاركية أيضاً تمت مناقشته مع المعنيين « كالنقابات»، وأبدوا ملاحظاتهم عليه، ولكن تم إقراره كقانون ناظم لعمل الحكومة بما يتعلق بالاستثمارات القادمة التي تنشدها الحكومة، كشكل وتوجه نحو تأمين الموارد اللازمة، كما تدعي، من أجل إعادة الإعمار التي يهول كثيراً بحجم الخسائر التي منيت بها سورية خلال الأزمة، وبالتالي هذا يمهد لتسويق قانون التشاركية باعتباره أحد المخارج الأساسية لمسألة الموارد اللازمة، وكم هي المبالغ الضرورية اللازمة لإنجاز الإعمار بغض النظر عن مصادرها، طالما أن الرهان مفتوح على الاسثمار الخارجي لتأمين المطلوب من الموارد.

لكن النقاشات جميعها التي دارت حول القانون العتيد كانت تتجاهل حقوق العمال في هذا القانون، وكيفية الحفاظ عليها، حيث المؤشرات من داخل القانون تدلل على عدم ضمان حقوق العمال التي نص عليها قانون العاملين، وذلك بسبب التحول في عقود العمال المختارين من قبل المستثمر من قانون العاملين إلى قانون العمل، وهذه خسارة فادحه للعمال تفرض على النقابات مواجهتها ووضع كل ما يضمن حقوق العمال، ومن ضمنها أن تكون ممثله في مجلس الاستثمار الذي شكلته الحكومة، طالما هي وافقت على القانون مع بعض التحفظات عليه من قبلها.

إن القبول بالقانون من قبل النقابات يعني ذلك المزيد من التراجع لصالح السياسات الاقتصادية الحكومية، ولصالح المستثمرين، ولكن حقوق ومصالح الطبقة العاملة كيف السبيل لحمايتها؟ سؤال برسم قيادة الحركة النقابية.