مؤتمر اتحاد عمال دمشق وريفها السنوي

قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة والمسقوفة المطالب، وضمن التوجهات العامة لقيادة الاتحاد وبعض من أعضاء المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة. كما كان القاسم المشترك لهذه المداخلات سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، كيل المديح للسلطة التنفيذية وقيادة الاتحاد العام للنقابات، والإحجام عن المطالبة -أو المطالبة الخجولة- بزيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى الواقع المعيشي للطبقة العاملة، والاكتفاء بالمطالبة بزيادة نسب التعويضات المختلفة من طبيعة عمل وطبيعة ورشة واختصاص، وغيرها من هذه التعويضات واحتسابها على الراتب الأخير، مع العلم أن هذا الراتب مسقوف ولا بد من إزالة هذه المشكلة، التي بالمحصلة لا يغني حلّها مع ذلك عن القضية الجوهرية لمهمة النقابات؛ ألا وهي الأجور المجزية. تجدر الإشارة هنا أنه لم تلقى أية مداخلة باسم عمال القطاع الخاص، مع أن النقابات في كل اجتماع من اجتماعاتها تؤكد على ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص وضرورة إشراكهم وانتسابهم للنقابات والتأمينات الاجتماعية.
قدم اتحاد عمال دمشق وريفها تقريره السنوي لأعضاء المؤتمر واستعرض فيه ما كان قد طرح في المؤتمرات السنوية لنقابات الاتحاد التي جرت خلال الفترة المنصرمة، وعدد المذكرات التي قدمها للجهات المعنية في السلطة التنفيذية، كذلك عدد الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد القرارات التي صدرت عن هذه الاجتماعات. وأشار أعضاء المؤتمر إلى نقص اليد العاملة في عدد من المؤسسات الإنتاجية وطالبوا بتشميل العمال المياومين بجميع التعويضات الممنوحة للعمال المثبتين.
نوهت بعض المداخلات إلى مشاكل النقل الجماعي للعاملين، وطالبت بزيادة الاعتمادات المخصصة للباس العمال. كما أشير إلى ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتوفير مستلزمات العلاج في المشافي العامة، وإلى صعوبات ومشاكل التأمين الصحي مع الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
نقابة الغزل والنسيج تحدثت عن المعاناة من دمج الشركات في قطاع الغزل والذي نتج عنه تراجع في الإنتاج، كما طالب بتثبيت العمال المؤقتين وأشار إلى وجود ما يقارب 2000 عامل بين عقود مهنية وعقود مؤقتة.
وطالبتنقابة النقل الجوي بالتمثيل النقابي في مجلس إدارة الخطوط الجوية السورية. ونوه المؤتمرون بضرورة إعادة النظر بقانون الحوافز الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية حيث لم ينصف العاملين، وطالبو بمنح الحوافز والمكافآت وتوزيع الأرباح وفق النظام القديم ريثما يتم إقرار نظام جديد للحوافز. وأشارت نقابة عمال النقل البري إلى مشاكل جهاز (جي بي إس) لدى المركبات التي تعمل على المازوت وطالبت بعدم تكليف السائقين بتكاليف صيانتها. وأعادت نقابة المصارف المطالبة بقانون خاص للمصارف العامة وذلك لخصوصية عمل هذه المصارف، يضمن نظاماً للرواتب والأجور يحافظ على الكوادر والخبرات الموجودة لدى هذه المصارف وعدم تسربها إلى القطاعات الأخرى. هذا وقد حضر المؤتمر محافظو دمشق وريف دمشق وبعض المدراء من المؤسسات والشركات العامة.