عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

انعقد المجلس العام للنقابات بدورته الحادية عشرة وكان القاسم المشترك لمعظم المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس، هي: ضرورة رفع الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ودعم حوامل الطاقة، والحفاظ على شركات القطاع العام وحمايتها من المحاولات الجارية على قدم وساق باتجاه تصفية معظمها، تحت يافطة إعادة الهيكلة وغيرها من المسميات التي يجري ابتداعها، وقد أشار المداخلون إلى أن هذه القضايا التي نطرحها الآن ليست المرة الأولى التي يتم تناولها، حيث سبق وأن طرحت في المجالس السابقة والحكومة وعدتنا بأن تلبي مطالبنا ولكنها لم تفِ بوعودها وبقيت حال العمال وأوضاعهم على ما هي.

لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور الوطني للطبقة العاملة السورية، والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها عن سيطرة الدولة، وما قدمته من ضحايا وشهداء في صفوفها جراء ذلك طيلة السنوات الطويلة الماضية من عمر الحرب والأزمة.

تحدث النواب في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 23-5 التي تداولت موضوع الصناعة المحلية، بأن العمال (لا يروق لهم) المطالبة بزيادة الإنتاج في الصناعة العامة! وأن حوالي 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناء على طلبهم، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر والإجازات المرضية مؤخراً، حتى وصل عدد الإجازات إلى 350 إجازة دفعة واحدة. وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

تقترب الدورة النقابية السادسة والعشرون من نهايتها، دون حلول حقيقية لمطالب العمال أو حل جزءٍ من مشاكلهم المتراكمة، والتي يمكن حلها إن أراد أصحاب الحل والعقد حلها، بل ستمر هذه الدورة دون إنجاز ما تم الوعد به في بداية الدورة الانتخابية. لذلك لا بد للخروج من هذه الحالة التي إذا ما استمرت أن تفقد النقابات ثقة الطبقة العاملة فيها، وينفضون من حولها، وهذا ما تسعى إليه قوى رأسمال وممثليهم في الحكومة أي: إبعاد النقابات عن قواعدها العمالية وتفريغ النقابات من عمالها، وهذا يجردها من قواها الحية التي تمتاز بها الحركة النقابية عن سواها.

تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الدوري الذي جمع - كما جرت العادة_ بين ممثلي العمال والحكومة، وجرى فيه طرح عشرات المطالب العمالية، وفي مقدمتها: ما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي ورفع الأجور، في حين واصلت الحكومة التغني بإنجازاتها، إلى جانب إغراق الطبقة العاملة بالوعود، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي أثارها ممثلو العمال على النحو الآتي:

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، وهذا الكلام أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تعقد.

يعتبر فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في السويداء، الجهة العلمية الوحيدة التي تقوم بالدراسات الجيولوجية والتنقيب والتحري عن المواد المفيدة في باطن الأرض، والاستفادة من المصبوبات البازلتية( مواد بناء والحصى_ الرمل_ قطع ونشر البازلت_ مواد مقلعية لزوم الردميات)، وقد حقق فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة السويداء عائداً مالياً كبيراً يقدر بمئات الملايين خلال عام ٢٠١٧ كرسوم تراخيص مقالع، وإشراف فني، وعائدات لوزارة المالية، ومبيعات مادتي الطف البركاني الصناعي والخدمي.

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم.

بتاريخ 20/2/2018 عقد مؤتمر عمال القنيطرة مؤتمره، وقد تركزت مداخلات العاملين كعادتها على الكثير من القضايا المطلبية، التي يعتبر بعضها مزمناً.