العمال أنقذوا الإنتاج ولم يسعفهم أحد!

كما لا أحد يستطيع أن ينكر على العاملين دورهم على مستوى إعادة تأهيل المواقع الإنتاجية، بمبادراتهم وجهودهم الذاتية المخلصة، وبالإمكانات المحدودة المتاحة بين أيديهم، وتوفير عشرات الملايين، بل والمئات منها، من أجل استعادة عجلة الإنتاج ودفعها إلى الأمام.
نماذج مما أنجزه عمال سورية
نورد فيما يلي بعض الأمثلة الحية القريبة على الدور الوطني للطبقة العاملة على مستوى إعادة الإنتاج في بعض مواقع العمل، برغم كل الظروف والصعوبات، وذلك حسب ما تم تداوله وتوثيقه عبر وسائل الإعلام، والمواقع الحكومية الرسمية على شبكة الإنترنت:
- تمت استعادة عجلة الإنتاج في معملي الأمونيا يوريا والكالنترو في الشركة العامة للأسمدة بحمص، وذلك بوقت قياسي وبطاقة إنتاجية عالية، وفي حينها وجه رئيس الحكومة الشكر للعاملين الذين بذلوا كل الجهود الممكنة للحفاظ على المعمل بجهوزية عالية خلال السنوات الماضية، وقد استمع منهم لبعض المطالب المتواضعة، والتي تمثلت بتعويض طبيعة العمل، وبدل الراحة الأسبوعية، وتسوية العقود السنوية للعاملين.
- أنجز عمال وفنيو معمل إسمنت الرستن كل أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة في أقسام الإنتاج النهائية في الشركة، وخلال المدة المحددة وعادت للعمل والإنتاج بعد إجراء التجارب عليها، وأوضح مدير عام الشركة في حينها أن عمال الشركة وكوادرها من مدينة الرستن، والذين أقاموا في الشركة مع أسرهم طوال سنوات الأزمة، هم الذين حافظوا على الآلات والتجهيزات من اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة‏، كما هم من باشروا بأعمال التنظيف والتحضير للبدء بأعمال الصيانة، وعملوا على مدار الساعة، والتي شملت الصيانات الميكانيكية والكهربائية اللازمة.‏
- تمت إعادة إنتاج الفوسفات في معمل الفوسفات في مناجم الشرقية بريف تدمر، وقد بين مدير الشركة العامة للفوسفات في حينها، أن إعادة تشغيل وإنتاج الفوسفات تمت بفضل الجهود الكبيرة من العاملين بالشركة بهدف عودة الإنتاج إلى معدله الطبيعي.
- تمت إعادة الإنتاج في حقل الشاعر، معمل حيان للغاز، وقد نوه وزير النفط في حينها بجهود العاملين الموجودين في مواقع عملهم في ظل ظروف صعبة وقاسية.
وقد تم إدخال وحدتي فصل وتجفيف الغاز بالتشغيل في المعمل لاحقاً، وقد أثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية التي قامت خلال زمن قياسي، وبجهود وخبرات وطنية، ومن خلال مبدأ الاعتماد على الذات، بتنفيذ مجموعة من عمليات إعادة التأهيل في المعمل، تشمل: تجهيز الوحدات الرئيسة والمساعدة اللازمة لمعالجة الغاز الخام المنتج من حقول جحار والمهر، وتم تجهيز نظام تحكم مؤقت لتشغيل هذه الوحدات، مع تجهيز وتركيب محولات كهربائية ومجموعات توليد، بالإضافة إلى تجهيز الورش وبناء الإدارة ومخزن للمواد، بعد إزالة الركام والمعدات المدمرة في المعمل.
- تم إقلاع قسم التسخين في وحدات إنتاج البنزين في مصفاة حمص بسواعد وخبرات محلية بحتة، حيث تمكنت مجموعة من المهندسين والفنيين من كوادر مصفاة حمص من إعادة تشغيل قسم التسخين في وحدات إنتاج البنزين.
- تم إنجاز مشروع استثمار الغاز في حقول شمال دمشق غربي منطقة قارة بخبرات وطنية خلال فترة زمنية قياسية.
- عادت محطة تحويل كهرباء بستان القصر في مدينة حلب للعمل، بعد إنجاز أعمال التأهيل والصيانة بكوادر وخبرات وطنية.
- تمكن عمال الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية من إصلاح خط تنقية الحبوب من الشوائب والحصى، بالاعتماد على قطع التبديل المحلية، ومواد أخرى خارجة عن الخدمة، الأمر الذي وفر على الشركة ملايين الليرات.
- بجهود وخبرات محلية تمكن فنيو وعمال صويمعة مركز شطحة في منطقة الغاب من التوصل إلى تصميم وتعديل محرك يزن 200 كغ وتركيبه على أحد خطوط استلام الأقماح في الصويمعة، بدلاً من محرك تعطل أثناء استخدامه، الأمر الذي أدى إلى استمرار العمل باستلام الأقماح وتوفير ملايين الليرات بأعمال الصيانة، بالاعتماد على قطع تبديل محلية.
تشكّرات حكومية
ما سبق أعلاه، أمثلة قليلة ومحدودة على مستوى الحفاظ على مواقع العمل والإنتاج، وإعادة العمل في بعض القطاعات الإنتاجية، وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي تحتاج ربما لمجلدات في حال تم العمل على توثيقها، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سرد المعيقات والصعوبات التي استطاع العاملون تجاوزها من أجل معاودة الإنتاج فيها، وما تم توفيره من أموال ونفقات كبيرة بنتيجة الجهود المضنية والمخلصة من قبل هؤلاء، مع عدم تغييب دور العاملين في قطاعات (الإنشاء والصحة والخدمات العامة الأخرى)، الذين لا يقل دورهم عن العاملين في القطاعات الإنتاجية، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة.
في مقابل ذلك، لم ينل هؤلاء إلا بعض عبارات الإشادة الكلامية بدورهم، من قبل المسؤولين الحكوميين، والتي وللأمانة يكررونها في كل زمان ومكان، ولكن يطويها النسيان مباشرة بعد ذلك، وكما يقال «لا تسمن ولا تغني عن جوع».
ذرائع متهاوية
هذا التقييم الحكومي والتشكرات، لم تترجم عملياً على مستوى حقوق الطبقة العاملة، حيث ما زالت السياسات الحكومية تتعامل مع هذه الحقوق بتعالٍ بعيدٍ عن العدالة، وخاصة عبر سياسة تجميد الأجور، إلى غيرها من الحقوق الكثيرة الأخرى (التعويضات- الطبابة- التثبيت- المواصلات- المكافآت- الحوافز..)، والتي أوصلت بمجملها العاملين لمرحلة الجوع والعوز، ناهيك عما فرضته ظروف الحرب والأزمة عليهم من نزوح وتشرد.
فواقع الحال يقول: إن أوجه المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة ما زالت مستمرة، بل تتزايد وتتعمق دون اكتراث رسمي، لا على مستوى الحقوق ولا على مستوى تنفيذ المطالب، وخاصة مطلب زيادة الأجور، الذي يعتبر من الحقوق المصانة افتراضاً، لكنه بواقع الحال مستنزف ومتآكل عاماً بعد آخر، في ظل استمرار التعنت الحكومي بالتمسك بسياسات تجميد الأجور، مع التسويف المستمر والمماطلة بتحقيق هذا المطلب، أو غيره، وكل مرة بذريعة مختلفة.
ولعل أهم ذريعة حكومية قيلت وكررت خلال السنوات الماضية بهذا الصدد هي: ربط زيادة الأجور بزيادة معدلات الإنتاج، والتي تسقطها عملياً الأمثلة المحدودة أعلاه مع الكثير غيرها، برغم الاعتراف الحكومي بها، وكذلك تتهاوى كل الذرائع الحكومية المساقة بما يخص تغييب حقوق الطبقة العاملة ومطالبها الأخرى.
«ما بيحك جلدك
إلا ظفرك»
يمكن أن نلخص أخيراً بالقول: «ما بيحك جلدك إلا ظفرك»... فكما حافظت الطبقة العاملة على المنشآت والمعامل، وأعادت الإنتاج إليها بعزيمتها وصدقها ووطنيتها، برغم كل الصعوبات والمعيقات وأوجه الفساد، بل والمواجهة المباشرة مع الإرهابيين والمجموعات التي اعتدت على الإنتاج، فعليها كذلك الأمر أن تنتزع حقوقها الطبقية انتزاعاً، بنفس العزيمة والصدق والوطنية، لأنها لن تنال من الحكومات إلا الشكر بأحسن الأحوال.
فالحكومة بما تمثله لن تغير من سياساتها الليبرالية المحابية لأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور، وهي ماضية بهضم المزيد من حقوق العاملين تباعاً على هذا الأساس، ولذلك فإنها ستستمر بسياسة تقليم أظافرنا واقتلاع أنيابنا أيضاً، ولعله قد آن لنا أن نشحذ كليهما لمواجهة هذه السياسات، التي لا تقتصر على استنزاف حقوقنا فقط، بل تستنزف مقدرات واقتصاد الوطن أيضاً، ليتزاوج الطبقي والوطني مرة أخرى عبر نضال الطبقة العاملة السورية في معركة كسر العظم المستحقة هذه، والآتية لا محالة.