مع عودة الأمان إلى العديد من المناطق، بالتزامن مع بوادر الحل السياسي، بات الحديث عن إعادة الإعمار الشغل الشاغل لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين لأنفسهم عن موطئ قدم في مستقبل اقتصاد البلاد، بما يحقق مصالحهم بالدرجة الأولى، ويضمن لهم حصة مرضية في «كعكة» إعادة الإعمار.
أفرزت الأزمة السورية وعوامل الحرب والحصار والنزوح نتائج خطيرة على صعيد البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوري، ومنها: بنية الطبقة العاملة السورية، التي تخلخلت وتغيرت كثيراً خلال السنوات الأخيرة.
البدء في نقاش قانون التنظيم النقابي يشارك فيه العمال على نطاق واسع بات ضرورة عملية ميدانية تستدعي النقابين كلهم والقوى كلها التي تؤكد في برامجها ومواقفها انحيازها وارتباطها بالطبقة العاملة، وتؤمن بالتغير الجذري لصالح الطبقة العاملة.
تعتبر سجلات حوادث العمل وإصابات العمل من العناصر الأساسية لنجاح الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، فهي لا تقل أهمية وفائدة عن أهمية وفائدة سجلات الإنتاج أو التكاليف، وأهمية سجلات المبيعات فيما يتعلق بالخسائر والأرباح.
تعتبر سجلات حوادث العمل وإصابات العمل من العناصر الأساسية لنجاح الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، فهي لا تقل أهمية وفائدة عن أهمية وفائدة سجلات الإنتاج أو التكاليف، وأهمية سجلات المبيعات فيما يتعلق بالخسائر والأرباح.
يطالب العمال والموظفون في البنك العقاري بإعادة صرف الحوافز لهم، وخصوصاً مع انتقال البنك من حالة الخسارة إلى حالة الربح فقد توقف المصرف العقاري منذ سبع سنوات، عن صرف حوافز لموظفيه، وذلك بسبب الخسارة التي تعرض لها، نتيجة توقف المقترضين عن سداد قروضهم, وهو ما سبب خسارةً كبيرة للمصرف العقاري، والتي أدت إلى نقص السيولة النقدية لديه, فقد كان عمال العقاري الضحية المباشرة لتوقف التجار والمستثمرين عن دفع قروضهم، ورغم مطالبة العمال المتكررة للإدارة خلال الفترة الماضية بإعادة صرف الحوافز لهم إلّا أن الإدارة لم تكن تستجيب.
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى يستذكر فيها الفقراء عموماً والمهجرون خصوصاً أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.
انتهت حملة الزخم الإعلامي التي ترافقت مع إعادة تشغيل العنفة الغازية الثانية بمحطة توليد بانياس، مع الإعلان عن تكريم العمال الذين قاموا بصيانة هذه العنفة!.
إن الإضاءة المناسبة في بيئة العمل التي تعتمد الرؤية المريحة، والمدروسة الدراسة اللازمة لكل نوع من أنواع العمل تساهم في رفع كفاءة العاملين وتساهم في تخفيض نسبة الأخطاء أثناء أداء العمل.
في كل عام تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمراً تطرح فيه مجموعة من الأفكار والدراسات التي تصدرها بقرارات وهذه القرارات إما توافق عليها الدول وبالتالي تصبح جزءاً من قوانينها ومن المفترض أن تطبقها الدول الموقعة عليها وخاصةً ما يتعلق بحقوق العمال المختلفة ومنها حقوقهم الديمقراطية والنقابية وإما لا توافق ولكن التجربة مع تلك الموافقات بمعظم البلدان أنها لا تطبق وإن تضمنتها القوانين المعمول بها في هذه البلدان وبهذا يفقد العمال حقاً أساسياً من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المفترض أن منظمة العمل تضمن تطبيقها طالما أن البلدان وافقت عليها وأقرتها وهذا الواقع المعاش بالنسبة للعمال هو مؤلم لأنه يكرس استمرار التحكم بحقوقهم الأساسية ومنها أجورهم البخسة التي يتقاضونها لقاء بيع قوة عملهم بتلك الدريهمات القليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما يقال.
