إعادة المفصولين غير قابل للتجزئة

وكانت وزارة التنمية الإدارية دعت العاملين الذين فصلوا من وظائفهم في الوزارات والجهات العامة بسبب مواقفهم السياسية إلى التسجيل عبر رابط مخصص لإعادة الموظفين المفصولين، محددة تاريخ 24 من شباط الماضي، موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، مع الإشارة إلى أن الرابط تضمن استمارة تحتوي العديد من الأسئلة.

ومن المعلومات المطلوبة بيانات شخصية، إضافة إلى اسم الوزارة التي كان يعمل فيها الموظف المفصول وتاريخ البدء والفصل من العمل، وعدد سنوات الخبرة واللغات التي يجيدها، وهل يريد العودة إلى العمل ذاته.

وعلى مدار أكثر من عقد، قامت سلطات النظام البائد بتسريح عشرات آلاف الموظفين بذريعة وقوعهم بمخالفة القانون مستندة على  المادة (364) من قانون العقوبات السوري، والتي اعتبرت الموظف بحكم المستقيل إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً، أو ترك وظيفته دون إجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً.

وأشارت التصريحات السابقة إلى أن جميع المفصولين سينالون حقوقهم كافة ويتم تعويض سنوات فصلهم وإعادة تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية بكامل المدة والحقوق، كون سلطات النظام السابق كانت قد صادرت استحقاقاتهم المالية بعد شطبهم من التأمينات وابتلاع أموالهم، و من المفيد التذكير بأنه يجب شمل الموظفين المتوفين بإجراءات التأمينات الاجتماعية حرصاً على حقوق ورثتهم لما في هذا القرار من إنصاف و عدالة.

ورغم إيجابية القرارات المتخذة ،والتي نأمل أن تستكمل إجراءاتها العملية لما فيها من حفظ لحقوق موظفي القطاع العام، فإنه يبقى ناقصاً لا يكتمل إلا بإعادة النظر بملف المفصولين بعد سقوط سلطة النظام البائد، لافتقاد القرارات للمعايير القانونية والوظيفية من جهة، ولكونها تركت عشرات آلاف الموظفين بلا عمل يحفظ كرامتهم ولقمة عيشهم من جهة أخرى، وليس من الحكمة اليوم أن تتعامل الحكومة بازدواجية في المعايير فتنصف هنا وتظلم هناك، ولا بد من تجميد كل قرارات الفصل والإجازات القسرية التي أصدرتها تمهيداً لدراستها بشكل كامل وضمن الأطر القانونية بعيداً عن التذرع بأسباب تتطابق مع ذرائع ظلمت الكثيرين، وهذا كفيل بالمساهمة في استنهاض القطاع العام بقطاعاته السيادية والإنتاجية والخدمية كافة، إن أرادت الحكومة ذلك.