مراسل قاسيون: اعتصام موظّفين ضّد التسريح التعسفي في حلب

ورفع المعتصمون والمعتصمات لافتات كتبوا عليها "لا للفصل التعسفي" و"لقمة الشعب خط أحمر" و"ثبّتونا بدل أن تسرّحونا". و "بدنا قرارات حقيقية وتغيير حقيقي".

وأفاد مراسل قاسيون في حلب، بأنّ احتجاجاً لعشرات الموظّفات والموظفين أقيم عند القصر البلدي بحلب، أمام "جامع الرئيس" (قبر إبراهيم هنانو) الذي يبعد عن القصر البلدي نحو 100 متر. حيث قال الموظفون والموظفات إنه تم إبلاغهم من إدارة تسيير الأعمال الجديدة بالفصل من العمل، علماً بأنّ أغلبهم موظفون بعقود سنوية كانت تتجدد سنوياً (3 سنوات أو أكثر) وكانت السلطة الساقطة السابقة تمتنع عن تثبيتهن وتكتفي بالتجديد السنوي فقط، كما أنّ جزءاً من المشاركين في الاحتجاج لديهن خدمة سنوات أطول من ذلك يصل بعضها إلى 15 عاماً.

وقال أحد الموظفين في مجلس مدينة حلب بأنه تم تسريحه تعسفياً، وقد كان موظفاً لمدة 15 سنة بعقد مؤقت، وقال إنه قبل فصلهم، طلبت الإدارة منهم طلبات تجديد عقودهم، ولكن "الطلبات جميعها عادت مع عدم الموافقة، علماً بأنّ إدارتنا كتبت بأنها بحاجتنا ولدينا نقص بالموظفين وليس زيادة، وأنا أتكلم باسم عدد كبيرة في البلدية ما يقارب 500 موظّف. ونطالب بإعادتنا إلى العمل وإنصافنا. وهذا القرار غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. ونريد أن يصل صوتنا إلى الجهات العليا".

وبحسب ما تحدّثت الموظّفات المحتجات لمراسل قاسيون في حلب، فإنهنّ قمن بمقابلة رئيس مجلس مدينة حلب في الإدارة الجديدة لعرض المطالب عليه والمطالبة بإنصافهن، وتفاجأن بأنّ رئيس مجلس المدينة قام بالاستهزاء بهن وأنهى المقابلة بطريقة مهينة، وعندما واجَهنَه محتجّاتٍ على قرارات الفصل التي رأينها تعسفية وليست ذات أساس قانوني، ردّ رئيس مجلس مدينة حلب على السيدات الموظّفات بجملة واحدة: "انتهت المقابلة".

كذلك اشتكت الموظّفات مما اعتبرنه طريقة اعتباطية وغير منصفة في التقييمات التي أجرتها إدارة تسيير الأعمال لتقرير فيما إذا كنّ مؤهَّلات للاستمرار بالعمل، وذكرت بعضهن بأنّ "الاختبار" اقتصر على تقييم "شفهي" في مدى خبرتهن بالعمل على برامج كمبيوتر مثل "وورد" و"إكسل"، وهو ما أثار استغرابهن حول كيف يتم اختبار "شفهي" حول الكفاءة في القيام بمهمات عملية على الكمبيوتر!

واشتكت الموظفات المحتجّات في حلب من هذه الطريقة بالتعامل معهن وعلى عدم إعطائهن المجال الكافي للحديث والدفاع عن مطالبهن، في الوقت الذي يأخذ صانعو المحتوى على الإنترنت والتواصل الاجتماعي (أو ما يسمى البلوغرز) كامل راحتهم وحريتهم بالتصوير والنشاط والمقابلات في المدينة، وفق تعبير الموظّفات المحتجّات. وتساءلت الموظفات: "هل البلوغرز أهم من مطالبنا ولقمتنا؟".

وأكد أحد الموظفين المسرّحين بأنّه تم تسريحهم دون "قرار ورقي". وبالمثل أكدت إحدى الموظّفات المحتجّات لمراسل قاسيون بأنّها مع عدد من زميلاتها تمّ فصلهن من دون تسليمهن أيّ "قرار خطّي" أو "كتاب" رسمي بالفصل، وعند مطالبة الإدارة بكتابٍ خطي رسمي يوضح قرار الفصل وملابساته، تهرَّبت الإدارة من ذلك. وأضافت بأنه فيما بعد عندما تفاقمت الأمور بفصل أعداد أكبر تباعاً، صارت الإدارة تقول بأنّ "رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة هو الذي فصلكم". ولكن لم يتم إبراز أيّ كتاب رسمي للموظفين بهذا الفصل رغم أنهم طالبوا بقرار مكتوب يؤكد فصلهم رسمياً، ويوضح الأساس الذي تم الاستناد عليه بفصلهم. وأضافت الموظفة بأنه "تم الاكتفاء بالقول لنا أنتم فلول نظام. ولكننا لسنا فلول نظام ولسنا كما قالوا لنا مخلفات نظام. نحن مدنيّون، ومنذ أول يوم بعد استلام الحكومة الجديدة التحقنا بعملنا بشكل طبيعي، مما يؤكد بأننا نحب أن نعمل ونريد أن نكون معكم، فكيف تقومون بقرارات تعسفية كهذه دون الرجوع لا إلى قانون ولا أيّ أساس".

يجدر بالذكر أنّ بين المحتجين والمحتجّات من يحملون شهادات جامعية ومنهن من يحملن شهادات في الحقوق والاقتصاد. ومع ذلك تم تبليغهم بأنّهم "زيادة عن حاجة المؤسسات والدوائر". وبحسب ما قال الموظفون فإنّهم يرون القرار فصلاً تعسفياً، وجاء ليشمل فئة بأكملها من العمّال من ذوي العقود السنوية والمعيَّنين منذ العام 2011 فما بعد، وأنّ كل من تمّ تعيينهم في الوظيفة قبل ذلك التاريخ لم يتعرّض للفصل وأبقي في عمله، ولكن كلّ من تبقى صدرت بحقهم قرارات فصل، وفق أقوال المعتصمين والمعتصمات.