مشكلات امتحانات الشهادات لا تحلها الكاميرات فقط..

فما هو الجديد الذي قدمته وزارة التربية ومديريات الامتحانات مما يخدم العملية الامتحانية، ويسهل سير عملها بعيداً عن المشكلات؟

كاميرات مراقبة وتشفير!

صرح مدير دائرة الامتحانات: أنّ الوزارة تعمل على توزيع كاميرات مراقبة على أكبر عدد ممكن من المراكز الامتحانية، مع عدم الاستغناء عن العامل البشري في المراقبة، وهو لا شك عمل جيد، مع ما يشكله من أعباء على العاملين الفنيين في التركيب وآليات التشغيل، والمدة الزمنية التي يستهلكها تنفيذ مثل هكذا مشروع.
ولكن الكثيرين حملوا هذا القرار محمل التهكم والسخرية، إذ إن الواقع الكهربائي لا يخدم مثل هذه التقنية المعلن عنها، فقد تمتد فترات التقنين لتشمل مدة الامتحان كاملة، ولا يتاح للكاميرات أن تعمل، والذي يقرأ مثل هكذا تصريحات يظن أن العملية الامتحانية خالية من المشكلات وتسير على قدم وساق، ولا ينقصها سوى بعض التقنيات البسيطة المتمثلة في مراقبة الطلاب في القاعات!
صرحت الوزارة أيضاً، بما يخص أسئلة الامتحان: أنها ستكون مشفرة ليتم إرسالها إلى المحافظات بمأمن من التسرب، وبما يضمن وصولها إلى مراكز الطباعة بشكل أسرع.
فهل ستحد مثل هذه الإجراءات من عمليات الغش الامتحانية، مع عدم الشك في ضرورتها؟
الحقيقة، أنّ كل إجراءات حماية الأسئلة في السنوات السابقة باءت بالفشل وذلك لأن تسريب الأسئلة كامن في المصدر، أي: من المسؤولين والقائمين عليها، بحسب البعض، عدا عن الفساد القائم في بعض المراكز الامتحانية.
فكثيراً ما سمعنا عن مراكز يتم فيها تقاضي مبالغ كبيرة من الأموال لتوزيع الإجابات من المدرسين المتخصصين، وهذه المراكز يتم انتقاؤها وفرزها وهي محرمة على لجان التفتيش في بعض الأحيان، فلا لجان من الوزارة ولا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فهي مخصصة لأبناء بعض المسؤولين والمتنفذين من أصحاب السلطة والمال والنفوذ، أما المراكز الأخرى فتعج بلجان التفتيش من الوزارة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويحاسبون المراقب إن جلس على كرسي أو تأخر بضع دقائق!
فهل الوزارة جادة بوضع قوانين صارمة تُطبّق على الجميع وتحاسب الفاسدين الكبار قبل الصغار، ممن يعملون من وراء الكواليس؟

كيف تجري العمليات الامتحانية؟

كما جرت العادة خلال السنوات السابقة، وبعد توزيع التكاليف واستلام رؤساء المراكز وأمناء السر لمراكزهم، وعند بدء الامتحانات، تنهال على المركز الامتحاني جولات التفتيش، طبعاً ليس على جميع المراكز كما ذكرنا، ولحرصهم على أمانة الأداء، تنهال الملاحظات والتعليمات والأوامر، وأحياناً بأساليب غير لائقة يشوبها شيء من التعنيف، لتضفي على رؤساء المراكز والمراقبين جواً من التوتر ينعكس على الطلاب في النهاية، وكثيراً ما يعيقون العمل أكثر مما يسهلونه، وبشهادة أحد رؤساء المراكز في العام الماضي، وفي أحد المراكز في دمشق، حدث أن دخل إلى قاعة واحدة أكثر من 10 شخصيات ومسؤولين ومفتشين من الوزارة والتفتيش بمهام مختلفة، ما أثار استياء الطلاب وشتت تركيزهم.
فهل مثل هذه الإجراءات تخدم الطلاب؟
وهل ستختلف امتحانات العام الحالي عمّا سبقها من امتحانات؟
مشكلات التكليف تخلق أزمات وقت الامتحانات
قد تجد مراقباً يقطن في منطقة الميدان في دمشق، كُلّف بالمراقبة في منطقة مساكن برزة، وقد تجد من يسكن في مساكن برزة كُلّف بالمراقبة في منطقة الزاهرة، ومع صعوبة المواصلات يضطر المكلفون للتغيب عن المركز، ما يضع رؤساء المراكز في أزمة نقص المراقبين ويضطرون للتواصل مع مراكز الاحتياط وتأخر البديل عن الحضور، علماً أن المدارس ترفع القوائم إلى المديريات بعناوينهم المفصلة!
فلماذا هذه العشوائية في التكليف؟
كل هذه المشكلات موضوعة برسم وزارة التربية ومديريات الامتحانات.
فهل سنلمس حلولاً حقيقية؟
ننتظر لنرى!