توطين التعليم خطوة إيجابية المطلوب تعميقها

وقد أكدت معاون الوزير خلال الاجتماع، بحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية، على ضرورة تأمين تعويضات انتقال وسكن للمدرسين، وتوسيع المناطق النائية وشبه النائية، وتشجيع المدرسين على الذهاب إليها عن طريق محفزات وتعويضات مجزية، فضلاً عن تفعيل دور الجمعيات المحلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تأمين سكن لهم.
وقدم الحضور مقترحاتهم بما يساهم في توطين التعليم، ويعود بالنفع والفائدة على معلمي ومدرسي أراضي الجمهورية العربية السورية.

لجنة مركزية ولجان فرعية

لقد خلص الاجتماع، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام، إلى تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون الوزير، وعضوية كل من مديري: التنمية الإدارية، والشؤون القانونية، والتوجيه، والتعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، والتعليم المهني والتقني، والتخطيط والتعاون الدولي، والمحاسبة، ومرشح من نقابة المعلمين، بهدف دراسة آلية توطين التعليم وتوزيع المعلمين والمدرسين ضمن مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى عمل اللجنة على دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التي تشجع التعليم خارج مناطق تواجد المدرسين والمعلمين، من حيث بدل /تنقل- اغتراب- سكن/، ونموذج إلكتروني يسهل تنقلات المعلمين وفق التكتلات الاجتماعية، لتأمين استقرار العملية التعليمية، وتغطية المصاريف بشكل كامل في مدارس المحافظات.
كما طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات تشكيل لجنة فرعية برئاسة مدير التربية، وعضوية المديرين المساعدين، ورؤساء الدوائر المعنية لدراسة الموضوع ذاته، وموافاة اللجنة المركزية في الوزارة بالمقترحات أصولاً.

توضيحات

بداية لا بد من التذكير، أن توطين التعليم يعني باختصار وضع المدرس في مدرسة تكون أقرب ما تكون لمكان سكنه.
ما ورد أعلاه، مع التأكيد على أهميته وضرورته، يمكن اعتباره مقدمة نظرية مبدئية لا بد منها من أجل تطوير الفكرة وصولاً إلى آلياتها التنفيذية التي تحقق مضمونها وجوهرها بما يؤمن مصلحة المدرسين والعملية التعليمية ككل، بعيداً عن أشكال المحسوبية والوساطة وأنماط الضغط السائدة.
فكثير من القرارات الصادرة عن الوزارة، والتي يعد بعضها ضرورة وحقوقاً لبعض المعلمين، لا يتم الأخذ بها، وأصبحت الوساطات والمحسوبيات هي الأساس في أي قرار يخدم عموم المعلمين ويصب في مصلحتهم، فنرى أن هذا القرار أو ذاك لا يستفيد منه إلّا المحظيون بوساطات أو نفوذ عند التنفيذ!

آلام المعلمين أعمق بكثير

لا شك أن تعويض المعلمين بمبالغ تعينهم على تكاليف النقل المرتفعة في حالة المناطق النائية هو خطوة نحو تشجيع التعليم، غير أن الوقوف عند مثل هذه المشكلة فقط هو اختباء وراء قشة، رغم أهميتها وضرورتها والتأكيد عليها.
فمشكلة النقل هي أبسط مشكلة تواجه المعلمين في هذه المهمة الثقيلة، طرحنا في أكثر من مادة سابقة معاناة المعلمين وحقوقهم المسلوبة وواقعهم شديد الوطأة معيشياً وقانونياً واجتماعياً.
فالذين يقومون بمهمة التعليم لا يعقل أن تكون أجورهم هي تكاليف معيشة لثلاثة أيام، ومثل هكذا أجر بالمقارنة مع ما يبذلونه من جهود هي أول مشكلة يجب التوقف عندها.
فالأجر بالنسبة للمعلم هو سبب حياته ومعاشه الذي لم يعالج إلى الآن!
فهل من خطوة نحو إخراج المعلمين الحقيقي من أول وأهم مشكلة لهم؟