عندما استقرت معدلات البطالة في سورية عند حدود 8% حسب الإحصائيات الحكومية بين أعوام 2005- 2010، اعتقد السوريون أن الحاجة ما زالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم وقتها تنفيذ إلا 50% من هدف الخطة الخمسية العاشرة، والمتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة مع منتصف الخطة، رغم ازدياد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم.
ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها
تعتبر الأردن ثاني أكبر مستقبل للاجئين السوريين بعد لبنان، حيث تأوي أكثر من 540 ألف سوري لاجئ، توافدوا عليه منذ بدء الأحداث في سورية، يعيشون في عدد من المخيمات في ظل ظروف معيشية سيئة
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
إن حل المشكلات الجوهرية للطبقة العاملة السورية، أو أصحاب الأجور أي لحوالي 90% من السوريين، هو حل للمشاكل الجوهرية في الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية السورية، والتي يشكل حلها عصباً لنجاح النموذج الوطني لإعادة إعمار سورية.
أقام اتحاد النقابات العالمي على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف, ندوة دولية حول «أثر الحصارات والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على العمال وما تخلقه من حالات استغلال وفقر وبطالة», وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل /بلجيكا يوم الأربعاء 3 / 6 / 2015.
مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25 أيار/ 2015 الملتقى الاقتصادي العمالي الأول تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود).
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
