إضرابات عمال النفط في سورية 1950 - 1979
قام عمال شركة بترول العراق الإنكليزية الأمريكية وعمال شركة التابلاين الأمريكية بإضرابات سنوات 1950 – 1951 وفي نيسان 1951أضرب عمال شركة أي بي سي في مدينة بانياس مطالبين بإعادة العمال المسرحين وفي عام 1953 أيضاً جرى أضراب ضخم لعمال النفط في بانياس
إن الإضراب العام لعمال «شركة نفط العراق» في ربيع عام 1956 أجبر البرلمان السوري على إصدار قانون يطالب الشركات الأجنبية بزيادة أجور العمال بنسبة 16% وفي حزيران عام 1957 فرض البرلمان على شركة نفط العراق دفع تعويضات للعمال عن التوقف الذي كان سببه العدوان على مصر وفي حزيران 1959 أضرب عمال مصفاة حمص ضد التسريح التعسفي ومن أجل إطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية ووضح حد للاعتقال، وسافر وفد من عمال نفط دير الزور إلى القاهرة من أجل هذه المطالب برئاسة النقابي الشيوعي عبد الرحيم تركي المفرج.
سنوات السبعينيات خاض عمال النفط نضالاً من أجل زيادة الإنتاج والنضال ضد التسريح التعسفي والتمييز في التوظيف والاعتقال السياسي في مصفاة نفط حمص وحقول الرميلان والجبسة في الجزيرة ودير الزور وبانياس وبتاريخ 17- 18 تشرين الثاني 1979 قام 5000 عامل في حقول النفط في الرميلان بتوقف عن العمل وشارك العمال الفنيين وعمال الحفر وورشات الميكانيك والكهرباء والسائقون وعمال المطعم والتنظيفات والمجارير والنقل وغيرهم.
وكان العامل المباشر لهذا التوقف الرائع هو التوزيع غير العادل للمكافأة التي قدمتها الوزارة نتيجة رفع الإنتاج وتحسينه، وقد سادت الحركة وحدة كاملة بين جميع العمال من مختلف الاتجاهات وبروح التصميم على تحقيق العدالة في توزيع المكافاة، واستطاع العمال نتيجة وحدتهم وتصميمهم انتزاع انتصار في تحقيق توزيع عادل للمكافأة على أن تكون 75% للعاملين داخل الحقول، و85% للعاملين خارج الحقول و100% لعمال الحفر والإنتاج والتنظيفات وعمال المجارير ويتقاضى المهندسون هذه النسب نفسها كل حسب موقعه.
وقد حاول البعض حرف نضال العمال المشروع عن هدفه الأساسي ، كما حاول البعض إرهاب العمال ومحاولة كسر حركتهم بالقوة. وفشلت جميع هذه الأساليب أمام الإرادة الواعية للعمال وفهمهم العميق لأهدافهم وللوضع السياسي الذي تمر به البلاد. هذا وهناك مطالب أخرى لعمال النفط قدمها مكتب النقابة إلى الاتحاد العام للعمال وتتركز حول:
بناء وحدات سكنية للعاملين كافة
تأمين سيارات إسعاف جديدة بدل القديمة
تثبيت العمال المتعاقدين
تعديل أوضاع المثبتين
تحديد مدة العمل في الأعمال الصعبة والمناطق الغازية
تعديل أوضاع العمال العاديين
إصدار قانون العاملين الموحد
البت بالدعاوى المقامة على الشركة من مكتب النقابة كبند مسافة الطريق بين مركز العمل ومسكن العاملين.
