سيعقد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال دورته الخامسة بعد صدور هذا العدد من الجريدة بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي أدرجت على جدول أعماله العديد من القضايا العمالية الساخنة، لنقاشها واتخاذ القرار بشأنها، وبالأخص القضايا التي تناولتها المؤتمرات النقابية السنوية التي عقدت في الفترة الماضية.
هل المؤتمرات العمالية هي فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبعثيين آنذاك، وفيها توازن يحفظ جميع الحقوق لطرفي عقد العمل بالتساوي، بين العمال وأرباب العمل. فلماذا تسعى الحكومة إلى نسف هذه المنجزات والحقوق؟!!
حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.
(دعت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل على وضع بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008... ضمن ربطات الخبز التي تباع للمواطنين وبشكل تدريجي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو نشر ثقافة المستهلك من خلال إطلاعه على القوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، وخاصة قانون حماية المستهلك، وبهدف توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم).
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
قد لا تتذكر الطبقة العاملة السورية عبر السنوات والعقود الماضية، مرور أية مناسبة لعيد العمال عليها وكانت أوضاعها بخير، أو على الأقل، على مستوى طموح العمال وأسرهم وحركتهم النقابية
خبراء وحقوقيون أمريكيون في العاصمة واشنطن يسعون لبحث الاحتجاجات العمالية الأخيرة في مصر،
لا شكّ أنّ اتخاذ قرارٍ بتنمية المنطقة الشرقية يؤكد أنّ هذه المنطقة كانت مهملة ومهمشة طيلة السنوات السابقة وتحديداً منذ ثلاثة عقودٍ على الأقل..
في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.
