مع تعقد الأزمة العامة للرأسمالية ودخولها بأطوار جديدة من التأزم، أدى ذلك إلى الهجوم المباشر على المصالح والحقوق المباشرة للعمال ولكل العاملين بأجر، وبالتالي خسارة العمال لتلك الحقوق التي انتزعوها في لحظة التوازن في ميزان القوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف المراتونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال لنسبة كبيرة من العمال.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،
بُحَّت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر زيادة على الأجور؟ هذه أسئلة لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن تلك التساؤلات.
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطها الـ300 ألف ل.س
تعيش الصناعة في دوامة المشاكل والمخاطر بصورة مستمرة مما يجعلها في حالة من انعدام الاستقرار،
منذ بداية الشهر الجاري بدأت التحضيرات المعتادة للانتخابات، وبدأت أيضاً الانتخابات النقابية للعديد من النقابات وفقاً للتعليمات الواردة من قيادة النقابات،
منذ تأسيس أول نقابة عمّالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت جزءاً من القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم.
يذهب المتقاعد السوري في 23-24 الشهر إلى الصرّاف ليحصل على وسطي أجر تقاعدي يقارب 22 ألف ليرة وقد يصل إلى 40 ألف، يصرفها في طريق الرجوع على مونة للبيت وفي الصيدلية على أدوية الشهر... ولكن خلف هذا المشهد هنالك الكثير من الأرقام والإيرادات ومئات المليارات في التأمينات الاجتماعية.
تصريحات إدارة التأمينات الاجتماعية حول بيانات المؤسسة توضح الكثير من المعلومات عن أعداد العمال السوريين وأوضاع تنظيم العمل في سورية، وعن حصة الـ 24% التي تقتطع من الأجور النظامية للتأمينات.
