هل النقابات راضية عن زيادة الأجور؟

أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود لا موارد لدينا من أجل الزيادة فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة في حال رغبت الحكومة بزيادتها بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
الزيادة الأخيرة لم تكتمل فوائدها على العمال لأسباب لها علاقة بمستوى الضرائب الواقعة على الأجور، وقد تصل إلى مستوى 22% وهذا اقتطاع كبير من الأجور ينعكس على الوضع المعيشي للعمال بشكل أكثر من السابق، خاصةً وأنه مترافق مع زيادة جنونية بالأسعار مما سيزيد الطين بلة.
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق بوضع الأجور ومستواها لم يجرِ التطرق لها، وهي أن الكثير من عمال القطاع الخاص أصبحت أجورهم أقل من الحد الأدنى من الأجور، والتي تبلغ الآن بعد الزيادة الأخيرة 47675 ل.س، والقانون أي قانون العمل لا يجيز أن تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى للأجور، وهذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها من العمل على زيادة أجور العمال في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى للأجور، حتى تصبح الأجور متوافقة مع قانون العمل هذا أولاً، وثانياً أن يحصل العمال على الزيادة التي قررها مرسوم الزيادة الأخير، وهنا ستصدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ وهم أرباب العمل، ولا ندري كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة، والنقابات شريكة للحكومة في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار النقابات هو خيار العمال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.