كيف عيشتنا يا ناس؟

والتي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.
حسب جريدة قاسيون: إن حدّ الفقر في سورية عام 2018 هو 240 ألف ليرة، أي: ما يعادل 480 دولاراً بالأسعار الرسمية للدولار في ذلك التاريخ، وهذا المبلغ يؤمن تغطية خمس حاجات أساسية هي: الغذاء والسكن والملبس والصحة والتعليم، بينما وسطي الأجور لا يتعدى الـ 35000 ليرة سورية، فكيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفرق الهائل بين الرقمين، وهذا الفارق يتسع يوماً بعد يوم، كما نشهد الآن من تطورات متسارعة في سعر الدولار التي انعكست مباشرة على مزيد من رفع الأسعار، الذي يعني مزيداً من الإفقار للفقراء ومزيداً من الثروة المكدسة لدى ناهبي قوت الشعب، الفارق بين الأجور وحد الفقر الذي أشرنا إليه؟ سؤال يطرحه الفقراء السوريون على أصحاب العقد والربط في الحكومة التي تمطرنا عبر الإعلام والإعلام فقط- بسيل هائل من الوعود الخُلَّبية التي تتبخر مع الانتهاء من التصريح، وهذه التصاريح الرنانة ليست فقط في الجانب المتعلق بالوضع المعيشي- بل يمتد إلى مجمل المطارح الاقتصادية «صناعة- زراعة» وهي المطارح التي يمكن في حال إعادة تأمين مستلزمات نهوضها، وتدوير عجلة إنتاجها ستكون قاعدة ارتكاز حقيقية في تأمين مستلزمات التنمية، وتحسين مستوى معيشة أغلبية الشعب السوري، وتحقيق نسب النمو الضرورية للخروج من عُنق الزجاجة التي وضعتنا فيها السياسات الليبرالية المحابية والمراهنة على قدوم المستثمرين كحل أساس من الحلول التي تعتمدها، كما تمّ الرهان في السابق على أموال المستثمرين، والتي كانت باتجاهها الرئيس هو الاستثمار بالجانب الريعي، الذي يحقق أرباحاً هائلة لأصحابها ولا تُفيد في حلِّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، من فقر وبطالة وتهميش، ولا تؤدي لتشغيل المعامل التي تضع الحكومة العصي في عجلات دورانها، هذا الواقع هو غيض من فيض وتتحمل الحكومة مسؤولية حدوثه، ولا ندري كم ستكون منعكسات هذا الواقع للصناعة والزراعة على الاقتصاد الوطني، الذي يجري إهدار قدراته وإمكاناته الكبيرة على مذبح الاستثمار الجائر في الاقتصاد الريعي المصرفي والسياحي والبناء وغيره، على حساب الاقتصاد الحقيقي الذي به وبه فقط سينهض الاقتصاد الوطني الذي هو خشبة الخلاص لكل الأزمات التي يعاني منها شعبنا بأغلبيته الفقيرة.