عدرا الصناعية.. إنّي أغرق.. أغرق!

وكأنّ «عدم الاستقرار» هذا هو المطلوب أن يكون على طاولة عمل من هم متضررون من إمكانية إقلاع الصناعات وتدوير عجلة الإنتاج كيما تكون هي قاعدة الانطلاق في التصدي للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني ككل، وخاصة القطاع الصناعي والإنتاجي، فأمام هذا القطاع متوالية من المعوقات والعراقيل، ليس أولها تأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية ومشتقات نفطية وقطع تبديل وأيدٍ عاملة ماهرة فقد الكثير منها خلال الأزمة لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها ضعف الأجور وتهالك ما بقي منها، مما يجعل العمال والصناعة في مركب واحد هناك من يغرقهم ويجعلهم في حالة دائمة من البحث عن حلول لتلك التعقيدات التي توضع أمامهم، وفي محصلتها الأخيرة لا العمال قادرون على تحسين مستوى معيشتهم، ولا الصناعة قادرة على القيام بدورها التنموي.
الدولار اللعين وتغير أسعار صرفه المستمرة بسبب المضاربات الجارية من تحت الطاولة ومن فوقها جعل الصناعة في حالة من الحيص بيص، لتأتي وتكمّلها مع الصناعة والصناعيين والعمال حالات الغرق التي تتعرض لها عدرا الصناعية، وكما قالت غرفة صناعة دمشق وريفها على صفحتها كتوصيف لما جرى بحق القطاع الخامس من المدينة الصناعية ولعموم المدينة الصناعية «المدينة الصناعية: غير مجهزة وغير مدروسة هندسياً لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية من حيث تأمين قنوات درء السيول وتصريف مياه الأمطار» هذا كلام فيه وضوح لواقع أصبح يتكرر فيه الخراب على مدار عامين متتاليين، وتتعرض فيه المنشآت الصناعية لخسائر فادحة قدرت العام الماضي بالملايين، وأطلق الصناعيون النداءات والإستغاثات لمعالجة هذا الواقع المرّ، ولكن لا حياة لمن تنادي من حيث القيام بعمل جدي وجذري في تحصين المدينة الصناعية من الكوارث المحتملة مع كل موسم شتاء يأتي، وهذا العام مع هطول الأمطار التي لم تكن شبيهة بالعام الماضي من حيث الغزارة جرى وضع سواتر ترابية لمنع تسرب الأمطار إلى المعامل، ولكن يد أحدهم جاءت إلى السواتر وفتحت ثغرة تسربت منها المياه لتدخل إلى المعامل.
السؤال: من المسؤول الذي سيتحمل الأضرار، ومصلحة من تقتضي فتح الثغرات في الساتر الترابي ليسبب الخسائر لهذه المنشآت، وبالتالي للاقتصاد الوطني وللعمال العاملين؟ الإجابة برسم من بيده الحل والعقد وهؤلاء غائبون عن إمكانية الفعل الجدي لتبقى الصناعة تغرق وتغرق.