ما هو مطلبنا نحن العمال؟

الحكومة أمام هذا الواقع الذي ينذر بكوارث اجتماعية وإنسانية تدلي بدلوها الذي اعتاد عليه الناس، وهي تصريحات إعلامية مع بعض الإجراءات الشكلية التي لا تغيِّر من واقع الحال الذي نعيشه شيئاً، وعلى سبيل المثال طرحت مؤخراً السلة الغذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية كحل من الحلول التي تفتق عنها الذهن الحكومي، وطرحت أيضاً نشرة يومية للأسعار، وتوعَّدت البائعين بأنها ستعاقب كل من يخالفها بإجراءات صارمة مع أن الذي يحدد الأسعار في الأسواق ليس تلك النشرة، بل من يطرحها في الأسواق ومن يجلبها من الخارج وفقاً لسعر الصرف المتغيِّر.
السؤال هو: عند هبوط سعر الدولار بالنسبة لليرة هل تتغير معه الأسعار هبوطاً أم تبقى على حالها؟ التجارب التي مررنا بها تقول إن الأسعار لا تتغير بحالة الهبوط وعند الصعود تصعد معه، والسبب في هذا إن الحكومة غير قادرة على التحكم والسيطرة على الأسواق وما يدور فيها ويكون دورها مراقباً في أحسن الأحوال، والمتحكم الحقيقي هو من يستورد المواد ويسعرها ويوزعها، وبالتالي يحقق من الدورة المالية هذه الأرباح الكبيرة من جيوبنا وعلى حساب لقمة عيشنا.
إن التصريحات الميمونة المرافقة لجملة الإجراءات تلك من الحكومة وخبرائها تعكس حجم المأزق الحكومي في إيجاد حلول حقيقية لتقدمها للشعب السوري من أجل تحسين مستوى معيشته وإخراجه من دوامة العنف المعيشي المطبقة عليه، والسبب المباشر للمأزق الكبير الذي تعيش فيه هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسير بها، والتي استنفذت إمكاناتها جرَّاء عمليات النهب الكبيرة للثروة التي ينتجها أصحاب الأجور والفلاحون والحرفيون وغيرهم من الشرائح والطبقات التي تئِن اليوم تحت ضغط وضعها المعيشي، ليس هذا وحسب، بل إن البلَّ بدأ يصل إلى ذقونٍ أخرى مثل الصناعيين الذي يعبرون عن أوضاعهم الصناعية، وحجم العراقيل التي تضعها الحكومة في طريق إعادة تشغيل معاملهم ومنشآتهم، صغيرة كانت أم كبيرة.
في الزيادة الأخيرة للأجور تمنت النقابات على الحكومة ألا تأكل الأسعار تلك الزيادة التي اعتبرتها النقابات زيادة مجزية، واعتبرها الكثير من الاقتصاديين «الحكوميين» عبر تحليلاتهم الاقتصادية التي أدلوا بها على شاشات التلفزة المحلية تعبيراً عن قوة الاقتصاد السوري ومتانته، وهو أقوى اقتصاد بالنسبة للدول المجاورة، والدليل أن الزيادة ستحسن المستوى المعيشي للعمال وقد تجعل بين أيديهم فوائض تمكنهم من البهنكة التي حرموا منها طويلاً، حيث جاءت الزيادة على أجورهم لتعيدها لهم مرةً آخرى ولكن هؤلاء المحللين لم يكلفوا أنفسهم عناء النزول إلى الشارع لمعرفة رأي أصحاب الأجور وغيرهم من الفقراء، ولو فعلوها لعرفوا أن تحليلاتهم التي أدلوا بها كم هي بعيدة عن الواقع الذي يعيشه أصحاب الأجور ومن في مقامهم.
إن اوضاع العمال ومستوى حياتهم المعيشي كحال فقراء شعبنا التي يزداد فيها وضعهم المعيشي سوءاً لا تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها، كما هو حاصل الآن، وتجربة النقابات والعمال مع الحكومة خلال الدورة الانتخابية التي انتهت تقول بعدم جدوى الوسائل المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب العمال، وخاصة أجورهم التي تمت زيادتها مؤخراً، حيث تآكلت قبل أن يستلمها العمال، تلك الزيادة التي لا تؤمن للعمال تحسناً في معيشتهم بما يتناسب مع الأسعار الفاحشة التي سببتها السياسات الحكومية من خلال تخلِّيها عن مهامّها الدستورية في تسليم مفاتيح الاقتصاد، وخاصة القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي لمن لا هم لهم سوى تكديس المليارات على حساب فقراء الشعب والغلابة منه.
إذاً التجربة تقول ذلك، فما العمل ونحن أمام دورة انتخابية نقابية جديدة وأمام تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة من حيث نتائجها على مجمل الوضع الذي نعيشه؟
إن الصراع مع الناهبين يحتاج إلى رؤيه، والرؤيه تحتاج إلى موقف، والموقف يحتاج لقوى تكون قادرة على حمل هذه المسؤولية، والطبقة العاملة السورية ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، وهي قادرة أن تكون جزءاً أساساً من هذا الصراع باعتبارها تدافع عن حقوقها ومصالحها، وحقوقها كثيرة وتعرفها الحركة النقابية تمام المعرفة، ولكنها مقيدة بسبب موقفها التحالفي مع الحكومة التي تعتبر نفسها والحكومة في مركب واحد، ولكن مركب الحكومة بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية في تناقض شديد مع حالة التغيير القادمة التي لابد منها، وبهذا الواقع لابدَّ للقادمين إلى الحركة أن يكون في حسبانهم ما هو جار من تطورات على جميع الصعد، وموقف النقابات سيتعزز في حال التخلي عن كل ما يمنع العمال من التعبير عن حقهم في اختيار من يرونه مناسباً، وكذلك لتحمل المسؤولية معهم، لأنَّ الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد يحتاج إلى موازين قوى، والطبقة العاملة قادرة على إيجاد تلك الموازين الضرورية لعملية التغيير المطلوبة عبر العملية السياسية القادمة، من أجل مستقبل سورية ومستقبلهم السياسي والاجتماعي، الذي لن يتحقَّق إلَّا عبر نموذج اقتصادي يحقق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية.