الانتخابات النقابية جارية

وسير العمليات الانتخابية التي جرت إلى الآن تم وفقاً لما هو متوقع أي لم تتغير لا في شكلها ولا في مضمونها من حيث القوائم المغلقة والأسماء المتبناة للجان والمكاتب النقابية، وهذا يعني استمرار العمل النقابي على نفس ما تم من عشرات السنين، والمفترض أن يتغير بالاستفادة من التجربة السابقة التي كانت نتائجها من حيث الفاعلية في الدفاع عن حقوق العمال، وبالمقدمة منها الدفاع عن الأجور التي هي معضلة المعضلات التي تجعل طريقة حلها لصالح تحسين الوضع المعيشي للعمال هو المقياس، أو ورقة عباد الشمس التي ستكشف مدى صحة العملية الانتخابية برمتها حيث الانتخابات ستفرز نقابيين من المفترض أن يكون موقفهم كيف سندافع عن حق العمال بأجور عادلة تحفظ كرامتهم وتحقق العدالة المطلوبة، وهي حصتهم الحقيقية مما ينتجون من ثروة ينهبها كبار الفاسدين والناهبين لهذه الثروة؟.
الانتخابات ليست حدثاً عابراً كغيرها من الأحداث التي قد لا يكترث بها العمال، إن الانتخابات على شكل إجرائها ومضمونها سيتقرر شكل الصراع مع رأس المال الناهب للثروة، خاصة وأن قوى رأس المال منظمة ومحمية بالتشريعات التي تمكنها من عملية الاستيلاء على الثروة التي ينتجها العمال وكل العاملين بأجر، بينما واقع الطبقة العاملة يشير إلى ضعف تنظيمهم وضعف وحدتهم، وهذه نقاط ضعف حقيقية تمنع الطبقة العاملة من الضغط على قوى رأس المال، ومن يتحالف معها في جهاز الدولة لانتزاع حقوقها والدفاع عن مطالبها، والطرف القادر على تأمين درجة من التنظيم والوحدة في صفوف الطبقة العاملة أن يكونوا منضوين في الحركة النقابية والحركة النقابية، تملك برنامجاً واضحاً وصريحاً من حقوق العمال الاقتصادية، ومن حقوق العمال في التعبير عن مواقفهم بالأشكال والطرق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وكذلك أقرها الدستور في بعض مواده، وتحرم الطبقة العاملة من إمكانية هذا الفعل المشروع بالدفاع عن حقوقها ومطالبها.
إن العمال يعبرون عن عدم رضاهم عن واقعهم بأشكال مختلفة، ومنها عدم رضاهم عن الشكل القائم الذي تمارس في الانتخابات الجارية.