عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

الحكومة تمنّ علينا بمئة لتر من المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز والشاي،

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم وحقوقهم الأخرى،

المؤشرات السياسية على الأرض تؤكد على وجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية نتيجة التغير في موازين القوى تؤكد على تلك المؤشرات، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري.

بدأ التكون الجنيني للطبقة العاملة السورية مع تكوين الحرف الصناعية البسيطة إبّان فترة الاستعمار العثماني، ونشطت نضالاتها ضد اضطهاد الولاة العثمانيين منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اتسمت هذه النضالات بالمطلبية البسيطة، هذا إضافة إلى تحركات العامة، وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب، وأول شريحة عمالية قد نضج عودها كانت شريحة عمال السكك الحديدية، حيث نفذوا أول إضراب جماعي في عام 1908 قام به عمال السكك الحديدية في سورية ولبنان مطالبين بتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وتنظيم العمل، وقد استطاعوا نيل مطالبهم هذه ومن ثم أخذت الحركة الإضرابية تتصاعد في البلاد.

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ300 ألف ل.س

صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى (الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية) وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره أصولاً، وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان الاجتماعي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في الإعلان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها، وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خلالها؟

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات «الاشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.

كما ذكرنا في العدد السابق أن الإضراب هو التوقف عن العمل، ويصبح الإضراب عمالياً عندما يتم التوقف عن العمل بشكل جماعي. ويعتبر الإضراب العمالي عادة كأحد أشكال التعبير عن المظالم التي تلحق بالعمال من أجور وغياب الأمن الصناعي وغيرها.

صدر المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 والذي نص على زيادة الأجور والرواتب وضم  تعويض المعيشة إلى أساس الراتب، وحددت المادة (2) من المرسوم الفئات التي تدخل في نطاق شموله، وهم العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات، والمنشآت المصادرة والمدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مشاركة الدولة عن 75% من رأسمالها.

مع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عامٍ جديد من معاناتها اليومية، الأمر الذي يتطلب من الطبقة العاملة رفع وتيرة نضالها من لأجل حقوقها ومطالبها.