خفّضت وكالة موديز ، الإثنين، 19 أيار 2025، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأميركية المُقرضة، مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وويلز فارغو، وذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة من نادي أفضل البنوك تصنيفاً ائتمانياً (AAA) بسبب ديونها المتنامية الفلكية البالغة 36 تريليون دولار.
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سورية أخيراً عن فتح الخرائط العقارية في جميع المحافظات، تمهيداً لإعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات العقارية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.
لا تشكل الضرائب التي تجبيها الدولة من أفراد المجتمع وشركاته وقطاعاته الاقتصادية والخدمية ركناً أساسياً من أركان المالية العامة وحسب، وإنما يأتي النظام الضريبي كأداة أساسية يفترض أن يعتمد عليها جهاز الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من مظاهر الفرز الطبقي، وإعادة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع بشكل عادل قدر المستطاع.
صدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.
يبدو أن قطاع العقارات يتجه نحو المزيد من الجمود وارتفاع الأسعار، وهذه المرة عبر قرار حكومي جديد قيد الصدور والتنفيذ!
نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 24/1/2023 التعديلات المزمعة على مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.
لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
تم عقد اجتماع بتاريخ 1/11/2022 برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى مديرية الشركات في الوزارة، حيث ناقش الأمور المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية دون اشتراط انتساب أصحابها إلى غرف التجارة.
أحال مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتضمن: «جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه».
