يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.
أكد عدد من ملاك محلات الشاورما والفروج في دمشق لصحيفة «الوطن» المحلية إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات، الأمر الذي قالوا إنه يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وفق تعبيرهم.
كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.
صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بتاريخ 27/12/2021، ومن الواضح أن الغاية هي زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وأن الكتلة الأهم من هذه الإيرادات ستُجبى مباشرة من جيوب الغالبية المفقرة، وحتى تلك التي لا تجبى منهم مباشرة سيتم تعويضها لاحقاً منهم.
أصدر وزير المالية قراراً بتاريخ 19/9/2021 يقضي «بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية، وعلى أن يحدد مقدار الحصة من الغرامة استناداً لدراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يُحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول إليه ومقدار الغرامة المحصلة».
بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بتاريخ 3/10/2021، وذلك خلال جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث.
ما هو الفرق بين الضرائب أيام روما الإمبراطورية، والضرائب السورية اليوم؟ مقارنة بسيطة تعطينا جواباً شافياً لصورة ديمقراطية الجوع.
ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.
تظهر البيانات الجديدة انخفاضاً كبيراً في عمليات تدقيق ضرائب الأثرياء والشركات. إدارة الضرائب تلاحق العمال لكنّها تترك الأغنياء يفلتون من العقاب.
أُعيد الحديث عن التشريعات الضريبية والتهرب الضريبي مجدداً وبشكل رسمي على لسان وزير المالية، وذلك خلال لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب الأسبوع الماضي.
