الصناعة الروسية.. أنشط معدل منذ أربع سنوات!

وقد أشار التقرير الصادر عن Market Economics بأن: (الصعود في قطاع التصنيع الروسي، انتقل إلى مستويات مرتفعة، حيث سجلت الأعمال زيادة في الإنتاج في السوق الروسية، وتوسع الطلبيات).

الحافز الأعلى للإنتاج، هو الارتفاع المستمر في الطلب على البضائع في روسيا، للشهر السادس على التوالي. ومعدل نمو في الطلب الشهر الماضي هو الأعلى منذ 67 شهراً.

ويعد هذا التسارع المتزايد في الطلب المحلي الإجمالي في روسيا، معوضاً عن التراجع في طلبات التصدير العالمية، في ظل أزمة التجارة، والأزمة الاقتصادية العالمية.

كما يشير التقرير، إلى تغيرات في نوعية طلب العمل في التصنيع الروسي: (لا يزال هناك اختلاف بين القطاعات الداخلة في التصنيع حيث صناعات سلع الاستهلاك والسلع الوسيطة تسجل تقلصاً في عدد عمالها، بينما يزداد في المقابل التوظيف في شركات تصنيع السلع الاستثمارية الكبرى).

كما يضيف التقرير في تعقيبه على التكثيف الاستثماري الحاصل في القطاع وأثره على نمو التشغيل: (المؤشرات الدالة على مستويات تكثيف الإمكانيات في القطاع، فإن عدد القوى العاملة يجب أن يعود إلى النمو في القريب العاجل).

ولكن، لا يزال القطاع الصناعي يعاني من المفارقات الناجمة عن التضخم وإدارته: بين انخفاض أسعار المستهلكين النهائية من جهة، وبين ارتفاع أسعار المدخلات وتضخمها، حيث مشتريات قطاع التصنيع في أعلى قيم لها منذ أربع سنوات، ولكن بالمقابل تكلفة مدخلاته من المواد الأولية في أقل معدل لها خلال هذه الفترة أيضاً..

تدير روسيا المعركة الاقتصادية بخطوات واضحة المعالم، منذ أن أعلنت عليها حرب العقوبات، وحرب النفط. حيث يكفي القول: أن صناديق تمويل للصناعة والزراعة، جعلت قطاع التصنيع الروسي، من القطاعات القليلة عالمياً التي تحقق نمواً في ظرف الأزمة الحالي، وأوصلت روسيا إلى المنتج والمصدر الأكبر للقمح، ورفعت الطلب المحلي وإمكانيات الاستهلاك في الاقتصاد الروسي، ليكون محفزاً للنمو عوضاً عن التصدير، ما استوجب أن تبقى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية في حدود دنيا، وهو ما تم، عبر تأمين المنتجات الروسية البديلة.