عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...

فعملياً المعمل بوسائل إنتاجه وعماله قادر على إنتاج الربح، ولكن هذا الربح يبقى مخبأ في بطن البضاعة الجديدة، حتى يباع ويتحول إلى نقد، فإذا تراجع الاستهلاك، أو وجدت سلع منافسة أقل تكلفة وأقلّ سعراً، فإن هذه البضاعة تكسد والربح لا يتحقق والخسارة محققة.

ولكن هذا ليس السبب الوحيد فغالباً ما تُخسّر المعامل بقرار من مالكيها، عندما يجد هؤلاء أن هذه «الصنعة» لم تعد مجدية كغيرها، لينقلوا أموالهم إلى قطاع آخر، حيث معدل الربح أعلى، ويبقى في سوق الصنعة المنتجون الكبار فقط القادرون على تحقيق ربحٍ عالٍ بتكاليفهم المنخفضة وأسعارهم الاحتكارية المرتفعة.
إذاً، الخسارة تأتي من ناحيتين: إما تراجع في قدرات السوق على الاستهلاك وكساد البضائع، أو عملية تخسير واعٍ ومقصود من صاحب رأس المال بإيقاف الإنتاج والتصفية ونقل الأموال إلى قطاعات أخرى أسرع وأعلى ربحاً، سعياً نحو تحقيق الربح الأقصى.
والآن لنحاول أن نطبق هذا الكلام العام السابق على حالة الشركات الصناعية العامة السورية، لنتساءل كيف تخسر هذه الشركات؟!
كيف تخسر الشركات
التي لا تهدف للربح؟
إذا تجاهلنا حالة الشركات المدمرة في ظروف الأزمة، وتوقفنا عند شركات تسميها وزارة الصناعة خاسرة أي: أنها مستمرة بالعمل ولكن تخسر بشكل سنوي وحدية أي: أنها على شفا الربح. وفي التساؤل حول الأسباب الأساسية نستطيع القول إن واقع السوق وصعوبات التسويق، أي عدم قدرة هذه الشركات على تصريف منتجاتها كاملة ليس السبب الأساسي للخسارة، بل تخسر هذه الشركات بالدرجة الأولى لأنها لا تنتج بما يكفي لتغطية التكاليف الثابتة والأساسية وتكاليف الأجور!
فعملياً، أغلب الشركات الصناعية العامة تمتلك قدرة على تصريف منتجاتها، وتحديداً مع أسعارها وهامش أرباحها المنخفض، رغم أنها بالطبع تعاني من صعوبات تسويقية عديدة ولا تمتلك المرونة في تصريف منتجاتها في السوق، كالمرونة التي يتمتع بها منتجو القطاع الخاص، إلا أن ظرف تراجع الإنتاج الصناعي الخاص يتيح لها في ظروف الأزمة الحالية مستوى منافسة أقل مما كان قبلها.
الشركة التي لا تنتج تخسر حكماً
هذه الشركات تخسر لأنها لا تنتج، وهنا بطبيعة الحال سيكون مجرد وجودها هو خسارة، فطالما أن وسائل الإنتاج والمستلزمات والعمال موجودون فإن تفاعل العمال اليومي مع هذه الوسائل عبر عملية العمل يخلق حكماً قيماً مضافة جديدة، ومنتجات تحمل في قلبها قيمة وسائل الإنتاج وقوة عمل العمال، وطالما أنها تسعر وفق منطق السوق أي بالتكاليف وهامش الربح، فإن مجرد بيع المنتجات سيؤدي حكماً إلى تغطية التكاليف بل وتحقيق هامش الربح الموضوع في التسعيرة.
ذرائع توقفات وتقطعات الإنتاج كثيرة، ويمكن إجمالها: صعوبات تأمين المواد الأولية واستمرارية التزود بمصادر الطاقة، وعدم توفر السيولة اللازمة لشراء المستلزمات وصيانة خطوط الإنتاج التي يعود بعضها إلى الثمانينيات، وعدم توفر عمالة كافية شابة ومؤهلة... وإذا ما نظرنا إلى مجمل هذه المعيقات فإن مصدرها هو واحد: عدم وجود نيّة بالإنفاق على القطاع العام الصناعي وحل مشاكله الاستثمارية، ولكن «النيّة» غير موجودة لدى من؟ لدى القائمين على إدارة المال العام والتصرف به، من أصحاب القرار، أو بمعنى آخر «مالكي» القطاع العام الصناعي. وهو ليس عاماً إلا اسماً، فكل سياسة إدارته والإنفاق عليه ومصير الإنتاج والتطوير فيه منذ عقود لا تخدم إلا بعض المصالح الخاصة، وتتناقض مع المصلحة العامة.
سعي نحو الربح الأقصى من الأموال العامة
عملياً ينطبق هنا أيضاً قانون السعي نحو الربح الأقصى، فالأموال العامة توظف وفق المصالح الخاصة، وفي المواضع والأماكن الأكثر ربحاً للقادرين على الربح من الأموال العامة، أي للفساد الكبير الذي يمد جذوره منذ عقود في السوق السورية، والذي كلما توغل في السوق كلما أصبحت إمكاناات تحقيق الربح من الصناعة العامة أقل بالنسبة له، ويصبح تخسيره واحدة من المهمات الموضوعة أمامها، كونه يتحول لعبء ثقيل، ومنافس للقطاعات الأعلى ربحاً كالاستيراد مثلاً أو كالاستثمار الخاص...
فمشكلة الصناعة العامة و«مبادرات إصلاحها» تعود إلى منتصف التسعينيات، وعملياً المشاكل المشخصة والواضحة جميعها لم يتم حلها، لأن الإنفاق الاستثماري إن وجد فإنه كان سيجد أيضاً مساربه ليصب بمعظمه مجدداً في علاقات الفساد الكبير بالسوق، أما في سنوات الأزمة بقدر ما زادت الشعارات حوله، إلا أنها عمّقت عملية «تخسيره» المستمرة منذ عقود، بالاستفادة من جملة ظروف العقوبات وصعوبة التمويل وغيرها من الذرائع التي يمتلك كل الجديين في المعامل العامة إجابتهم عن طرق ومخارج جدية للتخفيف من آثارها على الأقل.

(الفساد الطموح)
سيصطدم بالواقع..
علينا لفهم اتجاه ومصير الصناعة العامة أن نفكر من موقع الساعين للربح الأقصى، من القائمين على التصرف بالمال العام، ولا نتحدث هنا عن الموظفين الكبار بل عن مصالح قوى المال التي تحرك السياسات والقرارات التي تطبقها الحكومة، فهؤلاء يعتبرون أن نموذجاً مضيئاً واحداً للنجاح في الصناعة العامة هو نقطة ضعف لمشروع الاستثمار الخاص في سورية في المرحلة القادمة، ويهدد بإحياء دور صناعي هام لجهاز الدولة، وهو يعني (سوقاً مسحوبة من أصحاب السوق)، وهم يسعون جاهدين للبحث عن طرق «التدليل عليه» والبحث عن عقود استثمار والاستفادة من عقاراته وخبراته ودوره السابق.
ولكن على هؤلاء أن يكونوا واقعيين، فحجم أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية لن يسمح بنماذج الاستثمار التقليدية، وبتصفيات، وستتطلب الظروف بشكل ملح أن تكون مفاصل صناعية هامة متحررة من الهدف الضيق للربح، أي خاضعة للمصلحة العامة وبالتالي للملكية العامة فعلاً لا اسماً، وسيكون هذا محمياً بضرورات التطور الموضوعية، وبقوة أصحاب المصلحة العامة عندما يمتلكون القوة السياسية للدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم بشكل جدي وفعّال.

أصدرت وزارة الصناعة بيانات جديدة حول خسائر الصناعة العامة، وأضرارها الإجمالية المباشرة وغير المباشرة حتى تاريخ 3-2017.

طالبت الحكومة مؤخراً -حسب مصادر محلية- وزارة الصناعة بتقييم عمل الشركات الصناعية، في سبيل تحديد الصعوبات التي تعترض استمرارية عملها، وإيجاد حلول عملية لكل شركة. وفي ردها حددت وزارة الصناعة تلك الصعوبات بأربع نقاط رئيسة وهي ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع سعر الصرف، فوضى الاستيراد، ونقص المواد الأولية.

بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص مليون لتر يومياً للقطاع الصناعي، و400 ألف لتر يومياً للقطاع الزراعي من المشتقات النفطية، وهذا يعني أنه خلال عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر ونسبة 30% من الاستهلاك الإجمالي، إذا افترضنا أنه يقارب حوالي 1,2 مليار ليتر خلال سنة. بينما ستحصل الزراعة على 146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 12% فقط من الاستهلاك الإجمالي. 

فقد اكتسبت حلب مكانةً كونها العاصمة الاقتصادية لسورية، تعتبر الصناعة فيها حاملاً مهماً وعصَب أساسٍ، لقدرتها في تأمين احتياجات السوق من السلع والمواد المصنعة، وفي الوقت ذاته ما تدخله من قطع أجنبي مهم، لذلك أي تراجع ولو طفيف في الصناعة كان سيسهم بشكل أو بآخر في تراجع الاقتصاد، فكيف وقد أسهمت يد داخلية المتمثلة في السياسات الليبرالية للحكومات في إضعافها، أو لنقل مهدت للضربات القاتلة فيما بعد.

الاتفاق القاتل

ففي 2009 تم توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الحكومة التركية، التي أغرقت بموجبه الأسواق بالمنتجات التركية، مع امتياز إلغاء كامل للرسوم الجمركية، ما أخرج العديد من المنشآت الصناعية والورش لعدم قدرتها على المنافسة، في حين أن البضائع السورية لم تعامل بالمثل!

على الأرض انعكس القرار بتسريح الكثير من العمال، مما ولد جيشاً من العاطلين الذي تحول جزء منهم فيما بعد إلى حطبٍ للأزمة، فيما اضطر بعضهم الآخر إلى الاغتراب، لتأتي الأزمة فيما بعد وتقضي على ما تبقى منها، فتم تفكيك المعامل وبيعها، وبالمقابل دفع الخوف العديد من الصناعيين للفرار برؤوس أموالهم.

ويستمر الوأد

بعد خمس سنوات من الأزمة في المدينة، وعودة العديد من المناطق في مدينة حلب إلى سيطرة الدولة، ومن ضمنها مناطق تمركز الصناعة (العرقوب والليرمون وتيارة وطريق المطار وجبرين والشقيف)، لتقدر خسائرها بمليارات الدولارات، ما بين أضرار كاملة وجزئية، ونسبة الناجي منها لا يتجاوز 40%.

أمام ذلك كله كان الفعل الحكومي بقراراته بعيداً كل البعد عن المصلحة الاقتصادية للبلاد عامةً، وعن تباكيها المصطنع على الصناعة بحلب خصوصاً، على الأقل حتى ما صدر منها للآن لم يترجم على الأرض الواقع، بما يسهم في انطلاق عجلة الإنتاج بشكل فعلي وصحيح.

فالدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية للمدينة، كان عاملاً مؤثراً في تباطؤ تعافيها، وخاصةً خروج المحطة الحرارية والشبكة الكهربائية في المدينة عن الخدمة، وارتفاع أسعار نواقل الطاقة والأزمات المتلاحقة في ملف المحروقات، إضافةً لعدم وجود جدّيّة من الحكومة لجدولة التعويضات، ولإعادة التشغيل بما يتناسب وحجم الخسائر، من جهة أخرى التراجع في أسعار صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبي رفع الكلف على الصناعي، وخاصةً بظل واقع لم يشهد استقراراً حقيقياً.

على المستوى الأمني، فإن كانت المدينة قد ارتاحت من الفصائل الإرهابية المسلحة، فهي إلى الآن عرضة للنهب من قبل بعض «اللجان»، وخاصةً عند توريد الموارد الأولية أو استجلاب البضائع، وفرض أتاوات تحت مسميات الترفيق أو الجمركة، وفي كثير من الأحيان «ممارسات تشبيحية»، وهو ما يمنع أية محاولة جدية للبدء، وخسارة العديد من الأيدي العاملة الخبيرة كانت عاملاً مهماً لا يقل عن سابقيه أيضاً.

من جهتها، غرفة صناعة حلب طالبت في أكثر من مناسبة على اعتبار حلب مدينةً منكوبةً، وإعفاء الصناعيين مما يترتب عليهم من ذمم مالية مترتبة لحين انطلاق عملهم، أو أقلّه جدولتها لحين هذه الانطلاقة ومنحهم قروضاً تسمح لهم بعودة التعافي، إذا لم تستطع الحكومة مساعدتهم أو تعويضهم عن خسائرهم، لكن ذلك إلى الآن لم يقابل بشكل جدي بقرارات تسمح لهم بذلك على المستوى التنفيذي.

ضرورات العودة

لا يمكن الحديث عن أية عودة حقيقية للصناعة، إن لم تكن مهيئةً لواقع اقتصادي حقيقي بعيد عن النهج الليبرالي، التي ما زالت تتبعه الحكومة، إضافةً إلى الاستقرار الأمني الذي يسمح لها بالتواجد والاستمرار، وهو بشكل أو بآخر يسهم في استقرار كلف الإنتاج وتخفيضها، بحال توافق ذلك مع خفض أسعار الطاقة ونواقلها، والإسراع في تأهيل البنى التحتية.

يتم الحديث عن السماح لصناعيين وجهات خاصة سورية باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول والغاز السائل، ويأتي هذا طبعاً، في تفاعلات أزمة المحروقات المستمرة، والمتكررة في سورية، كأحد أهم معالم فشل إدارة الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..

بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.

يشكل المازوت المادة الرئيسية في استهلاك النفط، ولو تفحصنا نسب توزيع استهلاك هذه المادة على القطاعات المختلفة في سورية لوجدنا نسباً متفاوتة بين قطاع النقل والقطاع الصناعي والكهربائي والتشييد والبناء والزراعي والقطاع المنزلي، وتظهر الأرقام بأن الاستهلاك الأكبر يتم في القطاع المنزلي والزراعي، وهذا يعني بشكل واضح أهمية البحث عن الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها.

الأمن الصناعي: يسعى للحدّ من الحوادث في المجال الصناعي والإنشائي، وتقليلها إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي تقليل تكاليف الإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء العمل ( إصابات العمل ) ويُؤمن هذا العلم بضرورة الحماية اللازمة للعمال، ورفع مستوى الإنتاجية، فالأمن الصناعي هو عبارة عن مجموع الإجراءات الاحترازية  المتخذة لتوفير الحماية اللازمة والسلامة للعاملين في المنشاءات الصناعية والإنشائية ( تشييد)الصغيرة منها والكبيرة لاستمرار إنتاجها ويتجسد من خلال خلق بيئات عمل آمنة تخلو من دوافع وقوع الحوادث والإصابات، وما يترتب من أمراض مهنية مختلفة ،ويتدخل الأمن الصناعي في مجالات العمل جميعها من صناعة وزراعة وخدمات مختلفة والتشييد والبناء وحتى في قيادة السيارات والسير في الشوارع.

في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن السياسات الليبرالية، وتسعى لقوننة سياسات الخصخصة المتبعة لديها، وتنمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عبر إعادة تدخلها المباشر في اقتصاديات هذه الدول، وإعادة الحياة إلى شركاتها العملاقة التي دخلت دوامة الإفلاس، وباتت عاجزة عن الاستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام هذا الواقع الذي يعلن بصمت فشل الليبرالية الاقتصادية، وعجز اقتصاد السوق عن تنظيم نفسه وخدمة المجتمع الذي يتبعه كمنهج اقتصادي واجتماعي؛ تصر الحكومة السورية على الاستمرار في سياسات خصخصة القطاع العام، وإتباع منهج الليبرالية الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان آخرها موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على طرح الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، لتكون بذلك الضحية الخامسة عشرة التي سقطت بيد الاستثمار والخصخصة، وذلك بموجب «عملية إصلاحية»، جاءت لتقتلع رأس القطاع العام، بدافع الحقد التراكمي عبر السنوات السابقة، لأن هذا القطاع أبعد خلال السنوات الماضية الكثير من أصحاب «الفعاليات الاقتصادية»، وعمالقة الخصخصة السورية (النيوليبرالية الجديدة) ومنعهم من الدخول في مشاريع كبرى (قطاع الصحة، التعليم في كافة مراحله، الطيران، الأسمنت، الصناعات الإستراتيجية الكهرباء وغيرها...)، لما يشكله هذا الدخول الخاص من مساس بالأمن الوطني، وتلاعب بالاستقرار الاجتماعي قبل الاقتصادي، لأن القطاع الخاص لا يسعى إلا لتحقيق الربح والمنفعة الشخصية والفردية لأصحاب هذه الشركات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع وتنميته، مما جعل هؤلاء يتخذون قراراتهم الثأرية عندما جاءتهم الفرصة السانحة لإظهار حقدهم والأخذ بثأرهم.