عرض العناصر حسب علامة : الصفحة الأولى

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري في دمشق بتاريخ 14/5/2010، وناقش آخر المستجدات السياسية دولياً وإقليمياً وداخلياً..

بعد أسبوع واحد من إعلان حكومته تدابير تقشفية صارمة جديدة لكبح جماح العجز العام في بلاده، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إنه يعتزم زيادة ضرائب جديدة «على الأغنياء»، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة لن تؤثر على «الطبقات المتوسطة التي تتحمل بالفعل جزءاً كبيراً من الجهود المالية» في إسبانيا.

علمت «قاسيون» أن النائب الاقتصادي - الذي أكد في آخر تصريح عجائبي له أن «فرنسا وإنكلترا تحسداننا على وضعنا الاقتصادي»، وهو موضوع احترامنا له في عددنا القادم لضيق وقتنا هذا العدد- خلص مؤخراً إلى ابتداع آلية جديدة لقياس معيشة الأفراد لم يسبقه إليها أحد، ولكن النائب لم يحصد جائزة اختراع لهذه الآلية لأنه لم يعلنها على الملأ، وإنما اختار الانفراد بالأفراد الذين «قاس معيشتهم» بعيداً عن أعين الصحافة، حرصاً منه على عدم «تحوير» اختراعه أو إطلاع العالم على مدى فظاعته!.

غالباً ما يتهم المنتقدون للسياسات الاقتصادية الجارية بـ«التنظير» لأن القائمين على أمور الاقتصاد «عمليون» ويعرفون الواقع وتعقيداته، وبالتالي يقومون بالمعالجة دون «تنظير»..

كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.

8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ

غزة المحاصرة تنتصر.. إسرائيل المحاصِرة تنهزم.. وإذا كانت الأعمال بالنتائج، فالغارة الإسرائيلية على أسطول الحرية كانت نتيجتها هزيمة للمعتدين على كل الأصعدة:

رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!.

مثلما قيمنا في حينه قرار مجلس الأمن رقم 1559 في «قاسيون» (العدد 229 تاريخ9/9/2005) على أنه «قرار عدواني جديد موجه ضد سورية ولبنان بغض النظر عن المزاعم والحجج التي استند إليها متخذو القرار»، كذلك نقيم قرار مجلس الأمن تاريخ 9/6/2010 بفرض مجموعة رابعة من «العقوبات» ضد إيران على أنه يستبطن نوايا عدوانية- هجومية ضد إيران وسورية ولبنان والمقاومات العربية، وهو نوع من هروب عتاة الإمبريالية العالمية نحو الأمام، وتوسيع لرقعة الحرب في المنطقة، وتهيئة المسرح في الشرق الأوسط من قبل التحالف الإمبريالي- الصهيوني لحرب جديدة بانت مقدماتها في شكل وأهداف المجزرة المدروسة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني ضد أسطول الحرية في المياه الدولية!.

نفى النائب الاقتصادي خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي انعقد مؤخراً، «مسؤولية التجار عن رفع الأسعار الذي حدث في العام 2008»، مبيناً «أن هذا الارتفاع كان ظاهرة عالمية»، وكأنه يوحي للسوريين، واللبيب من الإشارة يفهم، أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار التي تشهدها السوق السورية حالياً، هي أيضاً من مسؤولية تجار موزامبيق أو احتكاريي هونولولو.. وأن تجارنا الأوادم براء منها..