«بلل» الضرائب والتقشف يصل «ذقون» الأسبان
بعد أسبوع واحد من إعلان حكومته تدابير تقشفية صارمة جديدة لكبح جماح العجز العام في بلاده، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إنه يعتزم زيادة ضرائب جديدة «على الأغنياء»، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة لن تؤثر على «الطبقات المتوسطة التي تتحمل بالفعل جزءاً كبيراً من الجهود المالية» في إسبانيا.
وأضاف ثاباتيرو «أعتقد أن معظم المواطنين يرون أن هذا الجهد للحد من العجز العام يجب أن يكون أكبر بالنسبة لأولئك الذين لديهم أموال أكثر».
ولم يقدم رئيس الوزراء أية تفاصيل بشأن زيادة الضرائب المقررة، لكنه أكد أنه «سيتم فرضها في الوقت المناسب بالنسبة للحكومة تمشياً مع خطتها لضبط شؤونها المالية والحد من النفقات».
وكانت ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا نائبة رئيس الوزراء أكدت أن الحكومة تدرس رفع الضرائب للمساعدة في خفض العجز العام للبلاد، بعدما أعلن ثاباتيرو عن تدابير لخفض النفقات قيمتها 15 مليار يورو (18.5 مليار دولار) على مدى عامين في محاولة جديدة لدعم الموارد العامة للدولة.
وتشمل التدابير خفض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 5% بداية من حزيران، إضافة إلى تجميد معاشات التقاعد الحكومية والأجور في 2011.
ودعت النقابات العمالية في البلاد إلى إضراب في القطاع العام خلال الشهر المذكور، وتنظيم مظاهرات حاشدة للاحتجاج على الخطة الحكومية.
وتأتي التخفيضات على رأس خطة للتقشف بقيمة 50 مليار يورو (61 مليار دولار) أعلنت في كانون الثاني لخفض العجز العام إلى حدود منطقة اليورو المقدرة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013 من 11.2% خلال العام الماضي.
