النائب: «عندك موبايل.. شو بدك أكتر؟» «فرنسا وإنكلترا تحسداننا على وضعنا الاقتصادي»!!

تساءل النائب: «من ذا الذي لا يحمل موبايل بينكم؟!»، وبالطبع لا أحد من الحضور استطاع رفع يده، لا لذنب اقترفوه، وإنما لقناعتهم بأن النائب يبحث عن «معادلة جهنمية» للتملص من معصية ارتكبها.. وبالفعل لم تكد الثواني تمضي حتى أثبت النائب ما يشاع عن عبقريته الاقتصادية، فسؤاله عن امتلاك الموبايل لم يكن بلا هدف، لأن مالك الموبايل من وجهة نظر كبير اقتصاديي الحكومة، لا يملك حق المطالبة بتحسين مستوى معيشته، فالبني آدم عند الفريق الاقتصادي ما إن يمتلك موبايلاً حتى يبلغ سقف العالم، وسقف العالم هذا تحدده فاتورة الموبايل التي يدفعها الفرد وهي دليل تورطه بلحس عسل الإصلاح «الدبق» (الوصف للعسل طبعاً)!.

الفكرة التي ركّز عليها النائب هي أن قدرة المواطن على اقتناء الهاتف الخليوي تعني أنه مرفّه، وقادر على تدبر أمر معيشته بشكل جيد، ولهذا فليست مطالبة هذا المواطن «القادر على كل شيء» بتحسين معيشته سوى نقّ مواطني لا مبرر له، فأخفض فاتورة موبايل شهرية يعرفها النائب تتراوح بين 2500 و3000 ليرة، وهذا يعني أن لدى المواطن فائضاً مالياً يهدره على الكلام الفاضي عبر الموبايل!.

نعم، يسجل للنائب اختراع مقياس جديد للمعيشة، إلاّ أنه (ودون قصد بالتأكيد) أغفل أن الموبايل لم يعد رفاهيةً منذ عقد على الأقل، وأن حاجات البشر تتطور بشكل مستمر، وأن كثيراً من المواطنين يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة ليس للتسلية وإنما لتسيير أعمالهم (على قلتها وشحها وعسرها بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة)، وعليه فإن اختراع النائب الاقتصادي الجديد «الفعال» للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية يصلح لقياس متغير آخر غير مستوى المعيشة، وهو مستجدات إنفاق الأسرة السورية الضرورية، ولعله بات من الممكن اليوم إضافة بند إلى لائحة المطالب المواطنية، وهي احتساب نفقات الأسرة السورية على الضروريات المستجدة ضمن سلة استهلاكها الشهرية، من تكاليف استخدام الموبايل وصولاً إلى تكاليف استئجار منزل يقيها شر الشماتة!.